منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا لخطة فرنسا المعدلة للتعافي والقدرة على الصمود، والتي تتضمن تلقي تمويل بقيمة تقترب من 40.3 مليار يورو في شكل منح (ارتفاعًا من 39.4 مليار يورو) وتغطي 24 إصلاحًا و73 استثمارًا.
وذكرت المفوضية في بيان صفحي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة: أن فرنسا أزالت مشروع من ضمن مشاريعها الاستثمارية يدعم صناديق الاستثمار الإقليمية وقلصت 12 استثمارًا لا سيما في مجالات الثقافة والتوظيف في البحث والتطوير وإعادة صقل المهارات من خلال برامج التدريب المزدوجة ودعم قطاع الطيران. والخطة المعدلة التي قدمتها فرنسا تعدل أيضا 18 إجراء من الخطة الأصلية.
وتأخذ هذه التعديلات في الاعتبار بعض العناصر، من بين ذلك المراجعة التنازلية للحد الأقصى لمخصصات منحة برنامج RRF لفرنسا، من 39.4 مليار يورو إلى 37.4 مليار يورو. وهذه المراجعة هي نتيجة تحديث يونيو 2022 لمفتاح تخصيص منح RRF ويعكس نتائج فرنسا الاقتصادية الأفضل نسبيًا في عامي 2020 و 2021 مما كان متوقعًا في البداية والظروف الموضوعية التي أدت إلى صعوبات في التنفيذ، بما في ذلك تأثير التضخم المرتفع واضطرابات سلسلة التوريد. كما اقترحت فرنسا أيضًا تحسين مراقبة إصلاح المالية العامة من خلال إضافة معلم جديد يتعلق بتقييم جودة الإنفاق العام. وسيمكن ذلك من الإبلاغ عن تنفيذ آلية مراجعة الإنفاق الجديدة، وهو إجراء مدرج في الخطة الأصلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع 2023. ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في تعزيز جودة وكفاءة الإنفاق العام بحسب البيان.
وأضاف البيان أن فرنسا أضافت فصلاً جديدًا إلى خطتها، مع إدراج ثلاثة إصلاحات جديدة وثلاثة استثمارات جديدة واستثمار واحد موسع مدرج في خطة التعافي الأولية والقدرة على الصمود، الأمر الذي سيساعد في تحقيق أهداف خطة REPowerEU التابعة للاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في أوكرانيا.