أجرى المجلس العسكري الحاكم في مالي تعديلا وزاريا جزئيا في الحكومة، وذلك في اليوم التالي للإعلان عن انسحاب مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، وبعد مرور 8 أيام من النتيجة الإيجابية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأحد، أن الحكومة في مالي خضعت لتعديل وزاري كبير من خلال 16 تعيينا و13 وزيرا جديدا وثلاثة مسئولين يتناوبون، وذلك باستثناء المناصب المهمة مثل وزارات الدفاع والخارجية والعدل.
وأضاف الراديو أن الممثل الرمزي لهيئة تنسيق حركات أزواد (سي إم إيه)، التحالف الرئيسي للمتمردين السابقين في الشمال، يغادر الحكومة أيضا في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الطرفين.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أيد، الجمعة الماضية، خلال تصويت بالإجماع، إنهاء مهمة حفظ السلام في مالي، التي استمرت عقدا، بعد أن طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي مغادرة القوة البالغ قوامها 13 ألف جندي.