قالت المنصة الإعلامية يوراكتيف" المتخصصة في الشؤون الأوروبية ، اليوم الإثنين، إن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلونى ، فشلت في إقناع رئيسي وزراء بولندا والمجر بتبني استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن قضية الهجرة على الرغم من العلاقات السياسية القوية بين هذه الدول الثلاث.
ولفتت المنصة الإعلامية يوراكتيف، أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في محاولة للتأثير على هاتين الدولتين، كان قد أقترح أن تجري ميلوني مفاوضات ثلاثية جديدة لإقناعهما بتخفيف موقفهما، وبحسب المنصة صرحت رئيسة الحكومة الإيطالية قائلة"حاولت التوسط حتى النهاية" مقرة بالفشل في الأمر.
وأضافت لم أشعر أبدا بخيبة أمل من أولئك الذين يدافعون عن مصالح أوطانهم، لافتة إلى أن المسألة التي يطرحها البولنديون والمجريون ليست غربية، لأنهما الدولتان في أوروبا اللتان تعتنيان بأكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين و تفعلان ذلك بموارد غير كافية من جانب المفوضية".
وأضافت أن "موقفهم لا يتعلق بالبعد الخارجي الذي يعد أولوية إيطالية والطريقة الوحيدة للتعامل مع ملف الهجرة، من خلال التقريب بين كافة الفاعلين".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، إنه ليس لدي أي تحفظات على ميلوني، معربا عن امتنانه من الدور الذي لعبته لأنها حاولت دائمًا إيجاد حل وسط قائلا:" لكن "اتفقنا على عدم الاتفاق على قضية الهجرة، بينما" نتفق على كل شيء آخر".
وسلطت يوراكتيف الضوء على الاتفاق الأولي للمجلس الأوروبي الذي تم التوصل إليه في الثامن من يونيو الماضي في لوكسمبورج والذي يستدعي أن يعاد نقل طالبي اللجوء إلى بلدان في أنحاء التكتل، وستدفع البلدان التي ترفض استقبال المهاجرين أموالاً لتلك التي تستضيفهم.
وينص الاتفاق الذي لا يزال تمهيدياً على ضرورة التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي وعلى الطلب من الدول الأعضاء استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، أو في حال رفض ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.
ويلزم الاتفاق الدول الأعضاء بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (الحدود البرية أو المطارات على وجه الخصوص) للمهاجرين الذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على اللجوء لتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وصوتت بولندا والمجر ضد الاقتراح، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت، وقررت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي اختيار تصويت الأغلبية المؤهلة (يتطلب تأييد 15 دولة من أصل 27 تمثل 65 % على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي) كما هو منصوص عليه في معاهدات الهجرة.
وتم تبني النص بعد تنازلات قدمت بشكل خاص لإيطاليا، ولم يعرب أي بلد عن نيته التراجع عنه، تستند وارسو، مثل بودابست، إلى الاستنتاجات السابقة للقمم الأوروبية في 2016 و 2018 و2019 للمطالبة باتخاذ القرارات بشأن قضية حساسة مثل الهجرة بالإجماع.