وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على تمويل قدره 60.6 مليون دولار أمريكى لصالح موزمبيق فى إطار "التسهيل الائتمانى الممتد".
وأكد الصندوق، فى بيان، أن تنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من "التسهيل الائتمانى الممتد" كان "مواتيا" بوجه عام، على الرغم من الانحرافات الملحوظة للميزانية عن المسار المخطط له لاسيما فيما يتعلق بخفض فاتورة الأجور فى القطاع العام وضعف أداء حشد الإيرادات.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يحقق الاقتصاد الموزمبيقى نموا خلال العام الجارى بفضل الزيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال والأداء الجيد المتوقع لقطاعى الزراعة والخدمات، مشيرا إلى تراجع التضخم وانخفاضه ليستقر فى خانة الآحاد بفضل السياسة النقدية الاستباقية واستيراد الوقود والمواد الغذائية بأسعار تفضيلية.
وقال بو لي، مساعد المدير العام لصندوق النقد الدولي: "إن الانتعاش الاقتصادى فى موزمبيق يتعزز بدعم من مشروعات الغاز الطبيعى المسال والعديد من القطاعات الأخرى، وعلى الرغم من أن التوقعات مازالت إيجابية، إلا أن هناك مخاطر كبيرة قائمة، ويرجع ذلك أساسا إلى الظواهر المناخية المتطرفة والوضع الأمنى الهش".
وأكد الصندوق ضرورة إحراز مزيد من التقدم فى مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وإدارة الإيرادات والديون وشفافية الشركات العامة، وأوصى بأن تقدم السلطات إلى البرلمان قانون صناديق الثروة السيادية الذى يهدف إلى وضع إطار شفاف وفعال وخاضع للمساءلة من أجل إدارة إيرادات الغاز الطبيعى المسال.