رفض رئيس نقابة الصحافيين الأتراك أوجور جوتش توقيف صحفيين أتراك على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التى جرت منتصف الشهر الجارى، واصفا الاعتقالات بـ"الأمر الخاطئ"، داعيا فى الوقت ذاته إلى محاكمة عادلة للصحفيين المحتجزين.
وقال جوتش، فى مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "استهداف عدد كبير من الصحفيين على خلفية محاولة الانقلاب لا سيما بعد إعلان حالة الطوارئ أمر خاطئ، والنقابة تصنف ما يقوم به أولئك الصحفيين الذين صدر قرار بتوقيفهم بـ"العمل الصحفي" بغض النظر عن علاقاتهم أو ارتباطاتهم".
وأكد أن النقابات والمنظمات المهنية المعنية ستصدر بيانا حول الموضوع وستطالب بمحاكمة الصحفيين بشكل عادل وقانوني، لافتا إلى اعتقال أكثر من 100 صحفى منذ عام 2007 فى إطار قضايا مختلفة مثل "أرجنيكون" و"المطرقة الانقلابية" و"أودا تى في"، بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب ضد الحكومة.
وأضاف أن "أولئك الصحفيين تمت محاكمتهم وسجنهم عن طريق سيناريوهات ملفقة فى أغلب الأحيان ومن ثم أفرجت السلطات القضائية عنهم"، معربا عن قناعته بأن القضاء "سيتخذ قرارا صائبا إذا تمت محاكمة الصحفيين بشكل عادل وقانوني، والنقابات والمنظمات المهنية المعنية مضطرة للدفاع عن مهنة الصحافة".
يذكر أن صحفيين، نفوا مرارا أى علاقة لهم بجماعة رجل الدين التركى المعارض فتح الله جولن أو المحاولة الانقلابية، صدر قرار بتوقيفهم من بينهم فاتح ياجمور وبولنت موماي.
وكانت السلطات التركية أوقفت الصحفى ياجمور لفترة قصيرة على خلفية نشره أنباء حول "شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركية أوقفتها قوات الأمن التركية بعد نقلها كميات من السلاح لمجموعات إرهابية فى سوريا، كما طرد من عمله فى صحيفة "راديكال" فى تلك الفترة.