اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا ،اليوم الأربعاء، بأغلبية أعضائه "47 دولة " يدين أية دعوة إلى الكراهية الدينية، بما فى ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من تدنيس القرآن الكريم، بما يشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أى وسيلة أخرى.
وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخرا.
وصوت لصالح مشروع القرار ،الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامى، 28 دولة مقابل اعتراض 12 دولة وامتناع 7 دول عن التصويت.
وأكد القرار الحاجة الى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية،داعيا الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لانفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة الى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة .
وأعرب القرار عن القلق ازاء تزايد حوادث تدنيس الكتب المقدسة وأماكن العبادة والرموز الدينية مما قد يشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف .. مشددا على أن حرق القرآن الكريم أو أي كتاب مقدس آخر عمدا وعلنا بقصد التحريض على التمييز أو العداء أو العنف هو عمل استفزازي واضح ومظهر من مظاهر الكراهية الدينية بقصد التحريض على التمييز أو العداء أو العنف والمحظورة بموجب القانون بما يتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان .
وشدد على الرفض والإدانة الشديدة لتكرار أعمال حرق القرآن الكريم في الأماكن العامة في بعض الدول الأوروبية وغيرها.
وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الانسان وهيئات المعاهدات كل في إطار ولايته ، على التحدث علنا ضد الدعوة إلى الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة .
ودعا القرار إلى عقد جلسة نقاش في دورة المجلس الخامسة والخمسين بهدف تحديد الفجوات التي قد تكون موجودة في القوانين والسياسات والممارسات وإنفاذ القانون التي تعيق منع وملاحقة مثل هذه الأعمال العامة والمتعمدة واقتراح تدابير الردع المعيارية والقانونية والسياساتية والإدارية سواء خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت ، كما طالب القرار مجلس حقوق الانسان بإبقاء هذه المسألة قيد نظره.