أعربت السلطات الأمنية الفرنسية عن توقعاتها بزيادة التوترات واندلاع أعمال عنف جديدة فى عدد من المناطق خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطنى الموافق 14 يوليو الجارى، حسب مذكرة نُشرت اليوم الأربعاء.
ووفقا للمذكرة، تخشى الشرطة من زيادة التوترات والعنف مقارنة باحتفالات العام الماضى التى كانت أكثر هدوءًا، واحتمالية وقوع أعمال شغب مثل تلك التي حدثت بعد مقتل الفتى "نائل" فى 27 يونيو فى نانتير غربى باريس، الأمر الذى ينذر بأن تكون احتفالات الرابع عشر من يوليو وسط حراسة ومراقبة مشددة.
وجاء في المذكرة أن "التوترات مستمرة ومن المحتمل اندلاع عنف تجاه قوات الأمن في عدد من الأحياء"، حيث تمثل الاحتفالات "فرصة لبعض مثيري الشغب لارتكاب أعمال عنف جديدة".
وتخشى السلطات من استهداف الشرطة والدرك وكذلك رجال الإطفاء ورموز الدولة، وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية الجمعة القادمة وخاصة بالمناطق التي شهدت أعمال شغب بالغة.
كما تواصل الشرطة تعقب عمليات بيع الألعاب والقذائف النارية، التي تحول استخدامها التقليدي للاحتفال لتكون بمثابة أسلحة، ومنذ صدور مرسوم في 8 يوليو، تم حظر بيع وحمل ونقل واستخدام القذائف النارية فى البلاد حتى 15 يوليو، باستثناء العاملين في هذا المجال.
كذلك، وفقًا لمعلومات استخباراتية، هناك العديد من الأحياء يمكن أن تشهد أحداث عنف جديدة، أو تجدد أعمال الشغب التي وقعت خلال الفترة الماضية، وخاصة في ليالي 13 و14 و15 يوليو، كما سيتم وضع مناطق معينة تحت المراقبة المشددة وخاصة في منطقة "إيل دو فرانس"، ولاسيما في "إيسون" و"نورد" و"ليون" بالإضافة إلى العديد من المناطق التي شهدت أعمال شغب، ومن المحتمل أن تلحق أعمال العنف هذه أضرارًا وحرق الممتلكات العامة من بينها مراكز الشرطة، كما تشير المعلومات الاستخباراتية إلى احتمالية استهداف ليس فقط رجال الشرطة بل رجال الإطفاء أيضًا.
وبالتالي، تتوقع السلطات الأمنية اندلاع أعمال عنف في العديد من تلك المناطق، وحتى لا يصل هذا العنف إلى المرحلة البالغة التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، سيتم اتخاذ تدابير أمنية في جميع أنحاء البلاد.
وكانت فرنسا قد شهدت أعمال شغب بالغة على مدار أيام عقب مقتل الشاب "نائل" في 27 يونيو الماضي برصاص ضابط شرطة عند نقطة تفتيش مروري في نانتير غربي باريس، إلا أن قوات الأمن تصدت لهذا العنف وأعمال الشغب والنهب والتخريب التي وقعت في مناطق عديدة من البلاد.