صادق البرلمان الفرنسى بشكل نهائى على مشروع قانون البرمجة العسكرية للحكومة للفترة من 2024 حتى 2030.
وصوت 313 نائبا لصالح القانون مقابل 17 صوتا بعد إعطاء الجمعية الوطنية الفرنسية، الضوء الأخضر مؤخرا لأكبر ميزانية عسكرية فى تاريخ البلاد بقيمة 413.3 مليار يورو على سبع سنوات، والتي ستخصص لتحديث الجيش وتحسين الظروف الخاصة به، فى الوقت نفسه، سيقلل الجيش من شراء المعدات الثقيلة بما فى ذلك الدبابات والناقلات المدرعة.
وتم تبني قانون البرمجة العسكرية (LPM) على نطاق واسع للمرة الثانية أمس الأربعاء، فى الجمعية، وتم تقديمه في الصباح إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين.
وفي القراءة الأولى، أيد مجلس الشيوخ بشكل كبير نص مشروع القانون (314 صوتا مقابل 17)، فقط مجموعة الحزب الشيوعي هي التي صوتت ضده وامتنع المعنيون بالبيئة عن التصويت بأغلبية، وفي الجمعية الوطنية تم اعتماد النص بأصوات المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريون والتجمع الوطني والحزب الاشتراكي.
وفي يناير الماضي، ذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"- في بيان لها- "إنه ينبغي الآن تغيير السياسة العسكرية المعتمدة على صيانة الجيوش إلى سياسة تحول جذري لها، فجيوشنا يجب أن تكون أكثر كفاءة وعملية"، فالحرب الدائرة في أوكرانيا دفعت الأوروبيين الأكثر تحفظا إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم سياستهم الدفاعية".
وبذلك، يتضمن قانون البرمجة الجديد زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية للبلاد بهدف تحديث الجيوش وتهيئتها لمواجهة التحديات والصراعات المستقبلية شديدة الحدة.