أعلن رئيس السلفادور، نجيب بوكيلى، أنه سيستقيل من منصبه نهاية عام 2023 ليترشح فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى جانب فيليكس أولوا لمنصب نائب الرئيس.
ووفقًا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأفكار الجديدة الحاكم، كريستيان جيفارا، سيعين بوكيلي رئيسًا بالنيابة حتى موعد الانتخابات، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بوكيلى سيقدم استقالته في ديسمبر، وسيقوم بتعيين معين رئاسي ، وهو ما يستحق التكرار ، وسوف ينهي هذا الشخص ستة أشهر في منصبه ، وهي الأشهر الخمسة المتبقية التي حددتها الفترة الانتخابية ، وكما أكرر ، وإذا اختار السلفادوريون فسيواصل، وإذا لم يفعل فقد وصلت ولايته إلى هذه النقطة.
ومع ذلك، يعتبر المحللون هذا القرار الذي اتخذه رئيس الدولة السلفادورية بالسعي لولاية ثانية غير دستوري ، لكن الفريق الرئاسي يستبعد أي عدم شرعية في هذا الصدد طالما أن الرئيس يستقيل قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وبالتالي ، يُنص على أن تقوم الجمعية التشريعية بتعيين المرشحين لتولي رئاسة ونائب الرئيس في السلفادور.
في رأي إدواردو إسكوبار ، المدير التنفيذي لـ Acción Ciudadana ، وهي جمعية غير ربحية متخصصة في الرقابة الاجتماعية ، فإن ترشيح بوكيلى"غير دستوري بلا شك"، قائلا "يمكن أن يترشح للفترة من 2029 إلى 2034. لكن في الفترة القادمة التي تبدأ في عام 2024 يمنع الرئيس من الترشح".
وخلص إسكوبار إلى أنه "في السلفادور ، يحظر الدستور إعادة الانتخاب الفوري" لأنه "يتضمن عدة أحكام تنص بوضوح على أن من تولى الرئاسة في الفترة التي سبقت الولاية الجديدة لا يمكنه تولي منصب الرئاسة".