أقر مجلس النواب الأمريكى، الخميس، سلسلة من التعديلات على مشروع قانون هام للدفاع الوطنى، والتى وصفتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية بالمثيرة للجدل، والمدفوعة من قبل المتشددين المحافظين، ليصبح مصير التشريع، التى يعد إقراره ضرورة، معلقا.
وأشارت الشبكة فى تقرير لها، إلى أن تمرير التعديلات، والتى تمس قضايا مثيرة منها سياسة الإجهاض والرعاية الصحية للمتحولين جنسيا، من المتوقع أن يكلف الديمقراطيين أصواتا، ويمكن أن يعرض للخطر التمرير النهائى للتشريع، ما لم يستطع الجمهوريون فى مجلس النواب أن يتوحدوا بقوة خلف التشريع لجعله يتجاوز الخط الأخير.
وفى حين أن قادة الجمهوريين قدموا تنازلا كبير للأعضاء المحافظين بالسماح بإجراء تصويت على التعديلات المثيرة للجدل، إلا أن لم يتضح بعد ما إذا كان "كتلة حرجة" من المحافظين المتشددين سيدعمون التمرير الأخير. وفى ظل احتفاظهم بأغلبية بسيطة، لا يستطيع أن الجمهوريون أن يتحملوا سوى انشقاقات قليلة داخل صفوفهم لو لم يحظ القانون بأى دعم من الديمقراطيين.
ولو أقر مجلس النواب مشروع قانون الدفاع، فإنه سيظل بحاجة لتجاوز مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون. ويحدد القانون، المعروف باسم تفويض الدفاع الوطنى، أجندة السياسة ويفوض بتمويل وزارة الدفاع الأمريكية.
ومن بين أبرز التعديلات التى تم تبنيها، واحدا يحظر على وزير الدفاع دفع مقابل او سد نفقات خدمات الإجهاض. وأوضح العديد من الديمقراطيين قبل التصويت إنه لو كان التعديل مدرجا كجزء من قانون الدفاع، فمن غير المرجح أن يدعموا التمرير النهائى للقانون.
ومن بين التعديلات أيضا واحدا يحظر برنامج الرعاية الصحية لأفراد الخدمة يغطى العلاج الهرمونى للمتحولين جنسيا وجراحات تأكيد النوع.