قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن ما يصل إلى 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر بين عامي 2020 و2023 ويعيشون على أقل من 3.65 دولار في اليوم؛ حيث أثرت خدمة الديون في عدد من الدول على إزاحة الحماية الاجتماعية ونفقات الصحة والتعليم، مضيفًا أن تكاليف إنقاذهم تزيد قليلاً عن 14 مليار دولار.
ودعا البرنامج، في تقرير، اليوم الجمعة، بجنيف - إلى وقف الديون والتخفيف من حدة الفقر من خلال معالجة النظام المالي العالمي متعدد الأطراف وإعادة هيكلة الديون بسرعة وعلى نطاق واسع، حتى يمكن توجيه مدفوعات الديون نحو النفقات الاجتماعية الحرجة.
وأشار البرنامج الأممي إلى أن معظم الارتفاع في معدلات الفقر، الذي يزيد عن 80%، وقع في البلدان ذات الدخول المتوسطة والأدنى، ومن المتوقع أن تظل دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كيم شتاينر، إن هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للديون وعدم كفاية الإنفاق الاجتماعي والزيادة المقلقة في معدلات الفقر، لافتًا إلى وجود 46 دولة اليوم تدفع أكثر من 10% من إيراداتها الحكومية العامة على مدفوعات الفائدة الصافية للديون.
وأضاف شتاينر أن خدمة الديون تزيد من صعوبة دعم البلدان لسكانها من خلال الاستثمارات في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا الحاجة لبناء آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الفئات الأضعف.
ونوه التقرير إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أن البلدان منخفضة الدخل تخصص لخدمة الديون ما بين ضعف إلى ثلاثة أضعاف ما تنفقه على الرعاية الاجتماعية، ونحو 1.4 ضعف ما تنفقه على الرعاية الصحية، و60% ما تنفقه على التعليم.
وتابع التقرير أن الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد المالي العالمي الأطراف، موضحًا أن تكاليف تخفيف الارتفاع الحالي للفقر وانتشال 165 مليون شخص من الفقر، سيكلف أكثر قليلاً من 14 مليار دولار وهو ما يقرب من 0.009% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي في عام 2022.