قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إحالة السويد إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي؛ لفشلها في تبني قواعد الاتحاد بالكامل بشأن المواصفات الفنية لأسلحة الإنذار والإشارة.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته على موقعها الرسمي - أن التوجيه التنفيذي للمفوضية الأوروبية رقم 2019/68 يحدد المعايير الفنية المشتركة لأسلحة الإنذار والإشارة، كما هو مطلوب بموجب توجيه الأسلحة النارية (2021/555)، والهدف من ذلك هو ضمان أن الأسلحة النارية ومكوناتها الأساسية، سواء كانت جزءًا من سلاح ناري أو موضوعة بشكل منفصل في السوق، لها علامة واضحة ودائمة وفريدة من نوعها. وتهدف هذه العلامة إلى زيادة إمكانية تتبع الأسلحة النارية ومكوناتها الأساسية وتسهيل حركتها بحرية.
وأضاف البيان أن السويد فشلت في إحلال التوجيه التنفيذي، محل قوانينها المحلية، بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد لها في 17 يناير 2020، ويهدد الافتقار التام لعملية التغيير من قبل السويد الهدف من التوجيه التنفيذي المتمثل في تعزيز الأمن العام عبر الاتحاد الأوروبي برمته، مضيفًا أنه لذلك السبب أطلقت المفوضية إجراءً مضادًا على السويد في مايو 2020 وأرسلت إشعارًا رسميًا برأي مسبب في فبراير 2022.
وبحسب البيان، أبلغت السلطات السويدية المفوضية، في 9 يونيو 2023، بمشروع قانون يهدف إلى تطبيق التوجيه التنفيذي للمفوضية، ومع ذلك لم يتم اعتماد هذا القانون بعد؛ ولهذا السبب، قررت المفوضية إحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.