أفادت تقارير إعلامية بأن زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي، استأنف أمام أعلى محكمة في البلاد حكما صدر بحقه بتهمة التشهير، وذلك بعد أيام من رفض محكمة أدنى البت في هذا الأمر.
وكان حكم على غاندي بالسجن عامين بسبب تعليقات أدلى بها في العام 2019 قضت محكمة أنها تشكل إهانة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وأولئك الذين يشاركون اسم عائلته.
وجعله ذلك غير مؤهل ليبقى عضوا في البرلمان أو للترشح لانتخابات العام المقبل.
واتهمت حكومة مودي على نطاق واسع باستخدام قانون التشهير لإسكات المعارضين.
وقال أحد محامي راهول غاندي لوكالة فرانس برس إنه قدم استئنافا يطلب فيه من المحكمة العليا تعليق إدانته، بعد أسبوع من رفض محكمة غوجارات العليا لذلك.
وتعود إدانته إلى تصريحات خلال حملته الانتخابية عام 2019 عندما تساءل "لماذا جميع اللصوص يحملون "مودي" في أسمائهم".
وقال غاندي في رسالته المؤلفة من 731 صفحة إلى المحكمة العليا إن خطابه ألقي "في سياق نشاط سياسي ديمقراطي"، لكنه "اعتبر عملا من أعمال الفساد الأخلاقي يستدعي أشد العقوبة".
وأضافت الوثيقة التي قدمها حزبه لوكالة فرانس برس أن ذلك "يضر بشدة بحرية التعبير الديمقراطي".
وأشارت الرسالة إلى أن هناك 130 مليون هندي يلقب بمودي، لكن "المفارقة" أن الوحيدين الذين "زعم أنهم تعرضوا للتشهير" هم "أصحاب المناصب أو كبار الموظفين في حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) الحاكم".
والقضية وهي واحدة من عدة قضايا تم رفعها ضد غاندي في السنوات الأخيرة، لم تنظر فيها حتى الآن سوى المحاكم في ولاية غوجارات، مسقط مودي.
ويتحدر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو التي أعطت البلاد ثلاثة رؤساء حكومات، كما يعد الوجه الرائد لحزب المؤتمر الذي كان القوة المهيمنة في السياسة الهندية.
وقال أعضاء في حكومة مودي إن تلك التعليقات افتراء بحق جميع الهنود الذي يحملون كنية مودي المرتبطة بالدرجات الدنيا من التسلسل الهرمي التقليدي للطبقات في الهند.