قرر مجلس الاتحاد الأوروبى، تمديد فترة الإعفاء الإنسانى، للعقوبات على سوريا لستة أشهر أخرى حتى 24 فبراير 2024.
وكان المجلس الأوروبي قد أدخل استثناءً إنسانيًا إضافيًا في نظام العقوبات نظرًا للوضع في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
ولمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا ، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة، قرر المجلس تمديد فترة هذا الإعفاء الإنساني لستة أشهر.
ويهدف الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا منذ 2011 نظام الأسد وداعميه ، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام، ولا تقف العقوبات في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا.
ولا يزال المجلس يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا ، حيث لم ينته النزاع بعد ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين ، وعدم استقرار في البلاد والمنطقة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع في سوريا وقد حشدوا أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار منذ بداية الأزمة في عام 2011 ، ويشمل هذا المبلغ أكثر من 3.7 مليار يورو من المساعدات الإنسانية للسوريين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في سوريا والمنطقة.
وفي المؤتمر السابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" (بروكسل 7) الذي استضافه ورأسه الاتحاد الأوروبي يومي 14 و 15 يونيو 2023 ، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 5.6 مليار يورو لعام 2023 وما بعده ، بما في ذلك 4.6 مليار يورو لعام 2023 ومليار يورو لعام 2024 وما بعده.
والتمويل الذي تم التعهد به سيدعم الأشخاص داخل سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم منح بقيمة 3.8 مليار يورو تصل إلى 70٪ من إجمالي المنح، بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن 4 مليارات يورو في شكل قروض (بشروط ميسرة) ، وبذلك يصل إجمالي المنح والقروض إلى 9.6 مليار يورو.