دعا وزير الهجرة اليوناني المعين حديثًا ديميتريس كيريديس، الاتحاد الأوروبي إلى استئناف عملية "صوفيا" والتي تهدف إلى وقف المهاجرين، والتي تمثل نقطة انطلاق مشتركة لطالبي اللجوء القادمين إلى أوروبا.
وجادل كيريديس بأن أحد الحلول لتجنب المآسي الناتجة عن الهجرة غير الشرعية، هو أن يستأنف الاتحاد الأوروبي "عملية صوفيا"، وهي مهمة بحرية يقودها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تفكيك طرق التهريب في البحر الأبيض المتوسط والتي تم تعليقها رسميًا في عام 2020.
ويأتي هذا النداء في الوقت الذي تقاوم فيه الحكومة اليونانية مزاعم تسببها في غرق سفينة ومقتل مئات المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من ليبيا، حيث زعم الناجون أن محاولة خفر السواحل اليوناني سحب السفينة تسببت في انقلابها، وأظهرت تقارير إعلامية مختلفة أن القارب توقف لساعات قبل أن يتدخل خفر السواحل.
وقال كيريديس: ستستمر هذه المآسي ما لم نوقف المهاجرين القادمين من ليبيا وأماكن أخرى على متن سفن غير صالحة للإبحار، ولسوء الحظ ، ستكون هناك حالات يكون فيها ببساطة من المستحيل إنقاذ حياة الإنسان دائمًا.
وقال كيريديس لصحيفة بوليتيكو خلال زيارته الأولى لبروكسل ، حيث التقى بمفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون: "نحن ندعم إطلاق عملية صوفيا بلس لكسر طرق تهريب المهاجرين من ليبيا".
وأضاف أن سفن الاتحاد الأوروبي ستتمركز في المياه الإقليمية الليبية بموافقة الحكومة المحلية ، والتي آمل أن تقبلها.
ولم يستقر الاتحاد الأوروبي على الكيفية التي ينبغي أن يستجيب بها لحادث غرق سفينة أدريانا، حيث أيد البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارا غير ملزم يحث الاتحاد الأوروبي على إنشاء عملية بحث وإنقاذ للمهاجرين على مستوى أوروبا، لكن بعض الدبلوماسيين يخشون من أن هذا لن يؤدي إلا إلى تشجيع مغادرة المهاجرين من شمال إفريقيا وتغذية نموذج عمل مهربي البشر.
لكن الاقتراح اليوناني يختلف قليلاً عن اقتراح البرلمان، حيث يهدف بشكل أساسي إلى منع القوارب من المغادرة في المقام الأول ، وكسر طرق التهريب عبر البحر الأبيض المتوسط في هذه العملية، لكن الانتقادات تتوجه إلى أن ليبيا كانت مترددة في السماح لسفن الاتحاد الأوروبي بدخول مياهها الإقليمية لمثل هذه الجهود ، وأن مراكز الاحتجاز فيها تنتهك حقوق المهاجرين.
كما دافع كيريديس عن خفر السواحل اليوناني ضد الانتقادات التي مفادها أنه تجاهل عروض المساعدة المتعددة من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس.
وأشار الوزير إلى أن خفر السواحل اليوناني أنقذ آلاف المهاجرين في السنوات الأخيرة ، وأرجأ أي حكم على أفعاله الأخيرة إلى تحقيق وطني مستمر، وقال: إذا أدين شخص ما ، فستكون هناك عواقب، لكن في الوقت الحالي لا ينبغي لنا أن نرضخ للضغوط السياسية.
فيما رفض كيريديس شهادات ناجين اتهموا السلطات اليونانية بسحب سفينة المهاجرين والتسبب في غرقها في نهاية المطاف، وأشار إلى أن هذه التصريحات ليست دليلا قاطعًا، وأنه لا يمكن سحب سفينة الصيد بدون موافقة من كانوا على متنها.