شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على أن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تكريس الإصلاح ومواجهة التحديات وتعزيز التنمية للنهوض بالبلاد. وفق القبس.
وأشار النواف إلى أن «برنامج عمل الحكومة يهدف إلى العديد من الإصلاحات كالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، وغيرها من المشاريع الهامة».
وأضاف في كلمته التي تصدرت برنامج عمل الحكومة للسنوات 2023 - 2027 والذي تسلمه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد: إن الحكومة إذ تؤكد على احترامها للدستور ومد يد التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه الخير والرفعة للوطن والمواطن، فإنها ترى بأن جدوى النهج الديموقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك لتعزيز أمن واستقرار ورخاء بلدنا.
وتابع قائلاً: إنه إعمالا للمادة (98) من الدستور والتي تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج» فإن الحكومة قدمت برنامج عملها بنموذج جديد تقدم فيه أعمالها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للقياس ولها جدول زمني محدد يسهل متابعة تنفيذها.
وإن كان البرنامج قد أبرز بعض المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف لمواجهة الكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة بشكل خاص، إلا أنه لم يغفل عن تلمس الحاجات الاجتماعية والحياتية الأساسية للمواطن، وتقديم مشاريع واضحة المعالم لمعالجة القضايا السكنية والتعليمية والصحية، والترفيهية وغيرها».
وأضاف النواف ، نرى في برنامج عمل الحكومة وثيقة تعاون وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإننا نقدمه أيضًا كبرنامج شراكات مع جميع مقومات المجتمع، ومنها القطاع الخاص الذي لا بد أن يضطلع بدوره في تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف المنتجة للمواطنين".
وتابع: «يجب أن يمكن القطاع الخاص من تحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة تعي جيداً كيف توجهه نحو أمثل قطاعات التنمية المستدامة وتزيل تشوهاته وتعالج مكامن الخلل فيه، وعلى الدولة في ذات الوقت أن ترسي أجواء الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية».