اعربت الحكومة الإسبانية عن رفضها لاقتراح جبل طارق بفرض ضريبة بنسبة 10% فقط مقابل 21 % النسبة المئوية لضريبة القيمة المضافة المطبقة في إسبانيا ، أي بفارق 11%، واعتبرت وزارة المالية نسبة ما تسمى بضريبة المعاملات، إنها غير كافية تماما، وهذه الأزمة تضاف إلى سلسلة ازمات بين اسبانيا وجبل طارق منذ عقود، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة جبل طارق يجب عليها الالتزام بنفس التعريفات الجمركية والسياسية والتجارية التى يتبعها الاتحاد الأوروبى، والتى تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مع الالتزام بالقيود التى تم وضعها لأسباب أمنية .
وأوضحت الصحيفة أن المحادثات بين المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة حول الأزمة بين إسبانيا وجبل طارق لتشكيل معاهدة دولية توقفت بالفعل، وذلك بسبب الاختلافات فى المسائل الضريبية والجمركية حول ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجديدة التى يجب على جبل طارق تفعيلها لتطبيق اللوائح الجمركية.
في مجال الجمارك، على وجه التحديد ووفقًا للاتفاق الإطاري ، يجب أن تتضمن المعاهدة المستقبلية "حلًا مخصصًا" لجبل طارق وإسبانيا لتجنب "التشوهات في السوق الداخلية، ولا سيما في اقتصاد المنطقة المجاورة" ، كما يُفهم من هذا الأخير على أنه كامبو دي جبل طارق.
وتثير المنطقة التي حصل عليها البريطانيون سنة 1713 بناء على معاهدة اوتريشت ولا تتجاوز مساحتها سبعة كيلومترات مربعة ويسكنها ثلاثون الف نسمة، توترا مزمنا بين المملكة المتحدة واسبانيا التي تطالب بالسيادة عليها.
وازدادت أهمية المضيق الاستراتيجية نظرا لوضعه الدولي الذي يسمح منذ 1982 لكل بلد يحلق في اجوائه ويعبر مياهه الاقليمية، بما فيها الغواصات، بالمرور من دون ابلاغ الدول المجاورة اي اسبانيا والمغرب.
وباقل من 200 عسكري لا يزال نشاط القاعدة البحرية البريطانية متواصلا دون توقف، حيث أنها نقطة توقف دائمة للبوارج الحربية والغواصات النووية البريطانية وكذلك الاميركية لدى خروج وعودة الدوريات الى المتوسط".