ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الحكومة الفرنسية دافعت عن نفسها ضد اتهامات بأنها تحاول طمس الأدلة بشأن ضعف حماية من جانب الشرطة الوطنية فى احتفال "يوم الباستيل" بمدينة نيس، مما يزيد التوتر السياسى بسبب الهجوم الذى راح ضحيته 84 شخصا.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء أن ضابطة من شرطة البلدية مسئولة عن غرفة التحكم والمراقبة بالكاميرات فى نيس قالت فى مطلع هذا الأسبوع أن وزارة الداخلية الفرنسية ضغطت عليها من أجل تغيير تقريرها حول تواجد الشرطة خلال الهجوم الإرهابى وهو الأمر الذى رفضته.
ووفقا لمسئولى المدينة فإن المحققين طلبوا أيضا مسح لقطة المراقبة التليفزيونية المسائية – التى يدفع المسئولون بأن من دونها فإن المدينة لن يكون لديها دليل على ما حدث. كما رفضت المدينة، التى يسير شئونها حزب معارض يمثل تيار يمين الوسط، الالتزام بذلك الطلب.
ورد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس بأن مسح صور المراقبة التليفزيونية يعد ممارسة عادية لدى إعداد جهات التحقيق للنسخ. وكذلك نفى الادعاءات الموجهة لوزير الداخلية برنار كازنوف – الذى نفى مطالبة وزارته بتغيير التقرير – واصفا الأمر بأنه استفزاز سياسى.
وقال فالس "لا يساورنى شك بشأن برنار كازنوف. فهو رجل دولة نزيه ووزير داخلية رائع"، مضيفا "لماذا سيكذب؟ أنه جدل سياسى محض".
وقالت متحدثة باسم المدعى الفرنسى المنوط بمكافحة الإرهاب، فرانسوا مولان، أنه يريد حماية الضحايا من رؤية مقاطع الفيديو المنشورة فى العلن، ومنع الجماعات الإرهابية من استخدام اللقطة التليفزيونية كدعاية.
يذكر أن الحكومة بدأت الأسبوع الماضى تحقيقا فى سلوك الشرطة ليلة الهجوم فى إطار محاولة لإخماد الغضب العام بعد ثالث هجوم إرهابى كبير يقع فى فرنسا منذ يناير 2015.