بدأت شركات التصنيف الائتماني الدولية بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وسط تحذيرات من تصاعد حالة من عدم اليقين قد تدفع المستثمرين للانسحاب من السوق الإسرائيلي، وذلك بعد يوم واحد فقط من مصادقة الكنيست بالقراءة النهائية على قانون يقلص "ذريعة عدم المعقولية" والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات للحكومة ترى المحكمة أنها تفتقر للمعقولية.
وأعلن بنك "مورجان ستانلي"، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وقال محللوه الاقتصاديون، في تقرير: "نشهد تزايدًا في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر المقبلة ومخاطر التحول إلى السيناريو المعاكس". وأعلن البنك خفض التصنيف الائتمان السيادي لإسرائيل إلى سلبي.
وجاء في تقرير "مورجان ستانلي" أن "الكنيست اتخذ الخطوة الأولى نحو تقليص تأثير الجهاز القضائي على العملية التشريعية والسياسة العامة.. ونرى شكوكًا متزايدة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لإسرائيل في الأشهر المقبلة".
وخلص البنك إلى أنه "ينصح بتجنب الاستثمار في إسرائيل في ظل حالة عدم اليقين"، ما يعني أن البنك لا ينصح عملاءه بالاستثمار في السندات والأوراق المالية الإسرائيلية، الأمر الذي قد يكون له تأثير واسع على الاستثمارات في إسرائيل.
ويأتي ذلك فيما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) أنها ستصدر تقريرًا "استثنائيا" حول الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت لاحق، مساء اليوم؛ على خلفية استمرار الإجراءات التشريعية لفرض الخطة القضائية للحكومة دون توافق داخلي واسع.
وتوقع مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية أن التقرير الذي تعزم وكالة "موديز" إصداره "موجه للمستثمرين الذين ترى شركة التصنيف أنه من المناسب إصداره في ضوء التطورات الحاصلة في إسرائيل وليس لتعديل التصنيف الائتماني".
وفي المقابل، أصدر "سيتي بنك" الأمريكي تقريرًا خاصًا حول الاقتصاد الإسرائيلي، ذكر فيه أنه بعد تشريع تقليص "ذريعة عدم المعقولية" أصبح الوضع أكثر خطورة وتعقيدًا، وأشار إلى حذر لدى المستثمرين بشأن الاستثمار في إسرائيل حتى يستقر الوضع.
وأشار البنك إلى التهديدات بالإقالة التي تتعرض لها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهاراف ميارا، من قبل مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، ولفتت إلى "تكهنات بأن نتنياهو سيقيل المستشارة القضائية، لكن مثل هذه الخطوة يمكن أن تثير ردود فعل قوية داخلية ودولية".
وخلص البنك إلى تحذير المستثمرين من أن الوضع في إسرائيل "مُعقد وينصح بالانتظار" قبل استئناف الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي.
والأسبوع الماضي، حذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية إسرائيل من تبعات خطة إضعاف القضاء وتأثيرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني في ما لو استمرت الحكومة الإسرائيلية في التشريعات.
وأفادت هيئة بث الإسرائيلية ("كان 11") بأن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين شركات تصنيف الائتمان العالمية ومسؤولين اقتصاديين وسياسيين في إسرائيل، طلبت على إثرها توضيحات من الحكومة الإسرائيلية في ظل تواصل تشريعات إضعاف القضاء بشكل أحادي الجانب مقابل صاعد الاحتجاجات.
ووفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات، فإن الأحداث في إسرائيل تتناقض مع الرسائل التي تلقتها شركات تصنيف الائتمان العالمية من تل أبيب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المحادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وهي رسائل تفيد بأنه سيكون هناك جهد للتوصل إلى تفاهمات إسرائيلية داخلية بشأن عملية "إصلاح القضاء".
وجاء أن شركات تصنيف الائتمان العالمية لم تتخذ حتى الآن قرارات بشأن عدم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في إعلاناتها الأخيرة، بناء على هذه الرسائل والالتزامات التي قدمها الجانب الإسرائيلي بشأن التوصل إلى توافق داخلي حول مخطط إضعاف القضاء وبالتالي الحفاظ على حالة الاستقرار.
وبناء على ذلك، وفي ظل مضي الحكومة قدما بتشريعاتها القضائية دون التوصل إلى تسوية مع المعارضة وفي ظل الاحتجاجات المتصاعدة، فإن شركات تصنيف الائتمان العالمية ستعمل على إصدار "قرارات خاصة" بشأن إسرائيل خارج النصاب والمواعيد المحددة لنشر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتحذيرات ذات الصلة.
وفي شهر أبريل الماضي، خفضت وكالة "موديز" تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" في قرار اتخذ على خلفية تشريعات إضعاف القضاء، وذلك لأول مرة ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ تفشي جائحة كورونا؛ وبعد عام من وصول تدريجها الائتماني إلى "إيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "مستقر".
وكشفت الأزمة حول إصلاح جهاز القضاء عن انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي، وأثرت على الاقتصاد بشدة مع هروب المستثمرين الأجانب، وتراجع الشيكل، مما دفع الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) للتهديد بالإضراب.. كما تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة والتي وصفت التصويت الذي جرى أمس /الاثنين/ بأنه "مؤسف"؛ وحثت بريطانيا إسرائيل على الحفاظ على استقلال المحاكم والتوصل إلى توافق وعدم المساس بالضوابط والتوازنات بين السلطات.