علقت محكمة أمريكية اتفاقية الإقرار بالذنب فى القضية الجنائية الخاصة بنجل الرئيس الامريكى، هانتر بايدن، وذلك بعدما أثارت القاضية الفيدرالية المخاوف بشأن بنود الاتفاق التى أثارت قلق الجمهوريين، الذين يعتقدون أن نجل بايدن يتلقى معاملة تفضيلية.
وتم اتهام هانتر بايدن الشهر الماضى بارتكاب جنحتين تتعلقان بالفشل فى دفع أكثر من 100 ألف دولار من الضرائب عن دخل أكثر من 1.5 مليون دولار خلال عامى 2017 و2018، وكان من المتوقع أن يقر بذنبه خلال مثوله أمام المحكمة أمس، الأربعاء، بعدما توصل إلى اتفاق مع المدعين، الذين كانوا يخططون للتوصية بإدانة مع وقف العقوبة لمدة عامين، وقال المدعون، الأربعاء، إن هانتر بايدن لا يزال قيد التحقيق، لكن لم يكشفوا عن تفاصيل.
وأثارت قاضية المقاطعة الأمريكية ماريلين نوريكا، التى تم تعيينها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، العديد من المخاوف بشأن بنود الاتفاق ودورها فى الإجراءات. وقدمت الخطة أيضا اتفاقا حول اتهام منفصل بحيازة هانتر بايدن لسلاح فى عام 2018 كمتعاطى للمخدرات. وطالما التزم هانتر ببنود الاتفاق، كانت قضية السلاح سيتم محوها من سجله، وخلاف ذلك، فإن الاتهام يعاقب عليه بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن الاتفاقين المتداخلين تسببا فى إرباك القاضية، التى قالت إن المحامين بحاجة لحل المشكلات الفنية، بما فى ذلك دورها فى تنفيذ اتفاق السلاح، قبل المضى قدما.
ورأت الوكالة أن انهيار إجراءات اتفاقية الإقرار بالذنب كان تطورا مفاجئا فى التحقيقات التى استمرت لسنوات، ولقرار تم التفاوض عليه بحذر على مدار أسابيع، وشهد الكثير من "الذهاب والإياب" بين مدعى وزارة العدل الأمريكية ومحاميى هانتر بايدن.