أعادت الحكومة الإيطالية إحياء فكرة كان السياسيون يناقشونها منذ 160 عامًا، وهى بناء جسر معلق أحادي المسافة بين صقلية والبر الرئيسي الإيطالي، وسيكون الرابط البالغ طوله 3.2 كيلومتر عبر مضيق ميسينا أطول بأكثر من 50٪ من أطول جسر معلق في العالم وسيدعمه برجان ، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
ويقول المؤيدون للفكرة، بمن فيهم وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن ذلك سيجلب الوظائف والنمو الاقتصادي في جنوب إيطاليا المحبط وسيكون مصدر فخر وطني، لكن المشروع الذي تم تخيله لأول مرة في ستينيات القرن التاسع عشر كوسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية أصبح رمزًا لعجز البلاد عن تحويل الأقوال إلى أفعال، أو على الأقل إيقاف المشروع نهائيًا.
ووافق البرلمان على الخطة في مايو، حيث وعد سالفيني بالبدء في البناء بحلول منتصف العام المقبل وتشغيل الجسر بحلول أوائل 2030، وحاول التقليل من مخاوف التكلفة.
بالإضافة إلى التكلفة، يستشهد النقاد بالتأثير البيئي ، والمخاطر الزلزالية في منطقة ضربتها الزلازل، واحتمال استيلاء المافيا على بعض عقود البناء. ويقولون أيضًا إنه من الأفضل إنفاق الأموال على تحسين البنية التحتية المتهالكة الحالية في صقلية وكالابريا.
وفي أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، أنشأت الحكومة شركة لدراسة كيفية ربط صقلية بالبر الرئيسي. بعد ربع قرن ، كانت الشركة لا تزال تدرس خيارات تتراوح من جسر معلق إلى نفق إلى أنبوب معلق تحت الماء.
واستقرت شركة جديدة مدعومة من الحكومة في نهاية المطاف على الجسر المعلق ، ثم في عام 2001 ، اختار رئيس الوزراء آنذاك سيلفيو برلسكوني مقاولًا، لكنه خسر إعادة انتخابه قبل أن يبدأ العمل ، وتحت قيادة خليفته ، ألغى البرلمان المشروع.
وحاول برلسكوني، الذي توفي في يونيو الماضى ، إحياء الخطة في عام 2011 فقط لإلغائها مرة أخرى في العام التالي من قبل حكومة جديدة قالت إنها غير مستدامة مالياً حيث كانت إيطاليا تصارع أزمة ديون سيادية.
وارتفعت التكلفة المقدرة من 5 مليارات يورو ، أي ما يعادل 5.53 مليار دولار ، في مطلع القرن إلى 13.5 مليار يورو الآن ، وهو ما لا يشمل تكاليف إضافة البنية التحتية اللازمة لربط الجسر بالطرق الحالية، وكانت الحكومة غامضة بشأن المكان الذي ستحصل فيه على الأموال لتمويل الجسر.