جمدت الحكومة البلجيكية الجمعة للمرة الاولى اصول عشرة اشخاص يشتبه فى تورطهم فى اعمال ارهابية من بينهم محمد عبرينى المشتبه به فى اعتداءات بروكسل وباريس، فى اجراء يشكل سابقة فى المملكة.
وعدل وزير المالية البلجيكى يوهان فان اوفرفيلت مرسوما ملكيا حول مكافحة الارهاب يعود الى العام 2006 لم يتم استكماله حتى العام الحالى ويتضمن عشرة اسماء نشرتها الخميس الصحيفة الرسمية البلجيكية "مونيتور".
وبموجب الاجراء يتم تجميد كل الاصول والموارد الاقتصادية لهؤلاء الاشخاص ويحظر على اى كان اقراضهم المال.
من بين هؤلاء محمد عبرينى (31 عاما) او "صاحب القبعة" الذى ظهر فى صور كاميرات المراقبة فى الدقائق التى سبقت الاعتداء المزدوج فى مطار زافنتم فى 22 مارس (اوقعت اعتداءات بروكسل ما مجمله 32 قتيلا).
وكان قضاة التحقيق فى فرنسا اصدروا مذكرة توقيف اوروبية بحق عبرينى الموقوف حاليا فى بلجيكا للاشتباه بقيامه بدور لوجستى مفترض فى اعتداءات 13 نوفمبر فى باريس (130 قتيلا).
وصرح اوفرفيلت فى بيان "من الجيد اخيرا ان يتم تفعيل هذا الاجراء المتاح منذ العام 2006. انها مرحلة منطقية وتشكل جزءا اساسيا من حملة مكافحة الارهاب".
ورفضت الوزراء التعليق على هويات الاشخاص الذين يشملهم القرار.
ويرد على القائمة اسما فردين من عائلة بازاروج التى اورد التحقيق انها "تزود طالبى جهاد"، وتم توجيه الاتهام الى احد افرادها للاشتباه بانه ساعد صلاح عبد السلام خلال فراره من السلطات.
واوضحت صحيفة "دى تييد" الناطقة بالفلمنكية التى كشفت هذه المعلومات ان بين الاسماء الاخرى اشخاصا يشتبه بانهم توجهوا للقتال فى سوريا.
وكانت السلطات نشرت بتكتم فى مايو اسمين وردا فى ملف الخلية الجهادية التى تم تفكيكها فى فيرفييه (جنوب بلجيكا) فى كانون الثاني/يناير 2015 ويشتبه بانهما موجودان حاليا فى فرنسا.
واعدت القائمة على اساس تقييم هيئة تحليل التهديد بعد التشاور مع السلطات القضائية.
وجاء فى المرسوم ان الاشخاص المذكورين "يشتبه بانهم ارتكبوا او حاولوا ارتكاب جرائم ارهابية او تسهيلها والمشاركة فيها".