مثل 21 صحفيا أمام محكمة فى إسطنبول بعد اعتقالهم فى إطار الحملة الواسعة للحكومة التى أعقبت تحركات الجيش الفاشلة فى 15 يوليو ، فى حين أوقفت وزارة الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبى العديد من الموظفين عن العمل.
أظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة وهى تقتاد الصحفيين إلى قاعة المحكمة اليوم الجمعة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنهم ضمن 42 صحفيا صدرت بحقهم مذكرات اعتقال يوم الاثنين الماضي، فى حين تبحث السلطات عن الذين ما زالوا طلقاء.
أعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد محاولة تحركات الجيش الفاشلة التى تسببت فى مقتل 290 شخصا. وتستهدف الحملة الأشخاص الذين يشتبه فى أن لهم صلة برجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذى تتهمه الحكومة بتدبير المؤامرة. ونفى جولن ذلك.
اعتقل ما يقرب من 16 ألف شخص بزعم أنهم على صلة بمحاولة تحركات الجيش.
كما سرح عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين من قطاعات تشمل القضاء، والتعليم والرعاية الصحية والبلديات المحلية والوزارات، وفقا للأناضول.
وقال وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو للصحفيين فى أنقرة الجمعة، متحدثا عن الحملة الأمنية "لو لم يتم التخلص من هؤلاء الأشخاص لكانت هذه المحاولة تحركات الجيشية ناجحة." وأضاف "كل دولة يتعين عليها أن تتخذ تدابير خاصة لضمان عدم مواجهة مثل هذا التهديد مرة أخرى. لا يمكن لدولة أن تسمح لمثل هذا التهديد بالبقاء فى وسطها."
أصدرت السلطات أوامر باعتقال ما مجموعه 89 صحفيا. وصدرت أوامر بإغلاق العشرات من المؤسسات الإعلامية، التى يرتبط معظمها بجولن، ليلة الأربعاء.
وقال تشاويش أوغلو "هؤلاء الصحفيون كانوا يعملونا فى مؤسسات إعلامية تنتمى إلى هذه المنظمة الارهابية".
وتابع "لم يكونوا منخرطين فقط فى النشاط الصحفي، كانوا منخرطين أيضا فى أنشطة شملت تلفيق أدلة لمصلحة (حركة غولن)". أضاف "نحن بحاجة للتمييز بين أولئك الذين يتعاونون مع الذين نفذوا تحركات الجيش، الذين دعموه، وبين الصحفيين الحقيقيين".