أوقفت السلطات التركية، اليوم السبت، عشرات العاملين بالمحكمة الدستورية، أعلى محكمة فى البلاد، وذلك فى إطار الحملة التى تشنها الحكومة على خلفية المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري.
وتعرض 64 موظفا فى المحكم الدستورية إلى الإيقاف حتى يتم تقييمهم فيما يتعلق بوجود علاقة محتملة بينهم وبين محاولة الانقلاب التى جرت فى 15 يوليو الجاري، بحسب ما ذكرت المحكمة فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية.. وتم طرد ثمانية عاملين آخرين بالفعل، واعتقالهم فى 18 يوليو الجاري، وفقا للبيان.
وتعرض ما يقرب من 70 ألف شخص فى تركيا إلى الوقف عن العمل أو الفصل من وظائفهم، بحسب الأرقام الأخيرة التى أشارت إليها مصادر إعلامية رسمية، الأمر الذى أثر على العاملين فى السلطة القضائية والتعليم والإعلام والرعاية الصحية وقطاعات أخرى.