ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن الكنيسة الميثودية المتحدة، فى الولايات المتحدة، وضعت 5 بنوك إسرائيلية على قائمة المؤسسات التى لن تستثمر فيها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة، أن مجلس معاشات الكنيسة، التى تعد واحدة من أكبر الكنائس البروتستانتية فى الولايات المتحدة ويبلغ أعضائها 7 ملايين شخص، أعلن، الثلاثاء، وضع البنوك الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء للشركات التى يحظر الاستثمار فيها.
وتشير إلى أن هذه المرة الأولى التى يتخذ فيها صندوق معاشات لكنيسة أمريكية كبيرة، مثل هذه الخطوة حيال المصارف الإسرائيلية، التى تمول عمليات البناء الاستيطانى على الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ووصف مدافعون فلسطينيون، داخل وخارج الكنيسة، الخطوة بأنها تقدما هاما تجاه المقاطعة والضغط على إسرائيل اقتصاديا من أجل القضية الفلسطينية. هذا فيما عارض أعضاء آخرون قرار المقاطعة، وأشار البعض إلى أن صندوق معاشات الكنيسة لا يزال يستمر فى شركات إسرائيلية أخرى.
وترى الصحيفة أن قرار الكنيسة الميثودية من شأنه أن يثير غضب الحكومة الإسرائيلية، التى تكرس جهدا كبيرا لمكافحة أى قرارات من المؤسسات الأكاديمية والشركات والمنظمات الكنسية لمقاطعة المؤسسات المالية الإسرائيلية بسبب قضية المستوطنات واحتلال الأراضى الفلسطينية.
وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قبلا، سحب الاستثمارات من المؤسسات المالية التابعة لبلاده باعتبارها حملة لتدمير إسرائيل.
وشملت القائمة السوداء الخاصة بالكنيسة الميثودية، بنك هبوعليم وبنك لئومى والبنك الدولى الأول فى إسرائيل وإسرائيل ديسكونت بنك وبنك مزراحى تيفهوت، ضمن 39 شركة من دول عديدة تم استبعادها من محفظة مجلس المعاشات لعدم تلبيتها التوجيهات السياسية لحقوق الإنسان الخاصة بالمجلس.
