ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الأمريكية أن محاولة تحركات الجيش فى تركيا الشهر الماضى وتداعياتها عطلت عملية تطبيع العلاقات الإسرائيلية التركية، حيث أن الاتفاق لم يطرح بعد أمام البرلمان التركى.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير نشر اليوم الاربعاء على موقعها الالكترونى أنه بعد الإعلان عن الاتفاق الاسرائيلى-التركى يوم 27 يونيو الماضى، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البلدان بتطبيع العلاقات رسميا بتسمية السفراء قبل نهاية يوليو. ولكن محاولة تحركات الجيش 15 يوليو، وتبعاتها أسهمت فى تأخير الجدول الزمنى للتطبيع.
وقال مسئول دبلوماسى اسرائيلى إن اسرائيل لن تعين سفيرا إلى أن يقر البرلمان التركى الاتفاق، الذى سيقوم بدوره بتمرير التشريعات التى من شأنها أن تجعل من المستحيل اتخاذ خطوات قانونية ضد ضباط الجيش الإسرائيلى أو الجنود المتورطين فى حادث مافى مرمرة 2010 الذى أسفر عن انهيار العلاقات بين البلدين.
و تابع أن أنقرة تريد المضى قدما فى الاتفاق، ولكنها مشغولة فى الوقت الحاضر بالقضايا الداخلية للبلاد.
وبموجب شروط الاتفاق، كان هناك ترتيب واضح للإجراءات، ألا وهى: أن يتم الإعلان أولا عن الاتفاق، وأن ينال موافقة مجلس الوزراء الأمنى، ثم يوقع كل بلد على نسخة منه، وبعد ذلك يتم أخذ هذه النسخة إلى البلد الآخر للمسؤولين هناك للتوقيع، ونوه إلى أن جميع الاجراءات انجزت.
ولفت إلى أنه يتبقى فقط أن يقر اتفاق التطبيع من جانب البرلمان التركى.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو فى مؤتمر صحفى فى وقت سابق من هذا الأسبوع خلال لقاء مع صحفيين دبلوماسيين أن أنقرة أرسلت رسالة بعد وقت قصير من محاولة الانقلاب قائلة أنه لن يلقى بظلاله على المصالحة بين البلدين.