أعلنت الشرطة والحكومة فى تايلاند اليوم الأربعاء أن السلطات المعنية ستنشر حوالى 200 ألف شرطى خلال الاستفتاء على دستور جديد مثير للجدل يوم الأحد المقبل وإن كان من غير المتوقع حدوث أعمال عنف رغم المعارضة الواسعة للوثيقة.
وستقرر تايلاند فى الاستفتاء ما إذا كانت ستقر الدستور الذى وضعه الجيش وذلك فى أكبر اختبار لشعبيته بعد الانقلاب الذى نفذه فى مايو أيار عام 2014 وسط شكوك حيال إجراء انتخابات فى العام المقبل، واعتقلت السلطات عشرات الناشطين والسياسيين فى الفترة السابقة للاستفتاء بعد أن حاول بعضهم توزيع منشورات تحث الشعب على رفض الدستور الجديد.
وقال الجيش إن الدستور سيمهد لممارسة سياسة نظيفة ومستقلة ويضع حدا لانقسام سياسى مرير مستمر منذ أكثر من عشر سنوات، ويقول معارضون للدستور الجديد إنه تم إعداده ليرسخ سلطة الجيش فى السياسة المدنية ويقيد القوى السياسية الشعبية التى صعد نجمها خلال الخمسة عشر عاما الماضية فى مواجهة الجيش والمؤسسة الملكية.
وقال الكولونيل بيراوات ساينجتونج المتحدث باسم قيادة عمليات الأمن الداخلى للصحفيين "وفقا لمعلومات المخابرات التى وصلتنا لا شيء يشير إلى احتمال وقوع أعمال عنف يوم الاستفتاء."، ومنع المجلس العسكرى انتقاد الدستور واعتقلت السلطات عشرات ممن انتقدوه علنا بينهم سياسيون وطلاب.
وأشارت الشرطة إلى أن نحو 200 ألف شرطى سينتشرون فى مراكز الاقتراع فى أرجاء البلاد، وقال الكولونيل وينتاى سوفارى المتحدث باسم المجلس العسكرى "فى المجمل.. كل شيء يسير بسلام" مضيفا "إذا حدث ما هو غير قانونى فإن السلطات مستعدة للتصرف."