احتشد نحو 3000 من الطلبة والموظفين والعسكريين فى بانكوك اليوم الخميس فى مسعى لحث التايلانديين على التصويت فى استفتاء دستورى حاسم مطلع الأسبوع المقبل يهدف لكبح جماح الأحزاب السياسية.
وسيقرر التايلانديون يوم الأحد مصير دستور يدعمه العسكريون فى أكبر قياس للرأى العام منذ أن تولى الجيش السلطة عقب انقلاب فى مايو أيار 2014.
ويعارض أكبر حزبين سياسيين فى تايلاند الدستور بدعوى أن بنودا فى الدستور وضعت بحيث تضمن إشرافا طويل المدى من الجيش على الحياة السياسية فى تايلاند.
أما المجلس العسكرى الحاكم المعروف باسم المجلس الوطنى للسلام والنظام فقال أنه يريد أن يعيد تسليم السلطة ويعيد تايلاند إلى طريق الديمقراطية.
ويقول المجلس أن الدستور وضع بالأساس لإنهاء انقسام سياسى قائم منذ ما يزيد على عقد فى تايلاند التى لها تاريخ طويل مع الانقلابات ولضمان أن يضع السياسيون مصالح الناس فى مقدمة أولوياتهم.
ومن المفترض أن يحل الدستور المقترح محل دستور بات مهترئا بعد انقلاب 2014.
وهو يعطى مجلسا للشيوخ -يعين المجلس العسكرى أعضاءه ويضم مقاعد مخصصة لقادة عسكريين سلطة كبح سلطات المشرعين المنتخبين.
ووعد المجلس العسكرى بإجراء انتخابات عامة فى 2017 إذا أقر الشعب الدستور. أما أن قوبل بالرفض فسينذر ذلك بتفاقم حالة عدم اليقين السياسى فى تايلاند وقال رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا الذى يرأس أيضا المجلس العسكرى أنه سيأتى بدستور جديد.