يدخل اجراء اقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف مرحلته الاخيرة الخميس عبر تصويت اللجنة الخاصة التى ستوصى اعضاء مجلس الشيوخ بمواصلة العملية أو حفظ القضية حتى التصويت النهائى اواخر اغسطس.
وتقرير هذه اللجنة المؤلفة من 21 من اعضاء مجلس الشيوخ ليس ملزما، وسيرفع بعد ذلك إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ فى التاسع من اغسطس المقبل، على وقع الالعاب الاولمبية فى ريو دو جانيرو.
وإذا صوتت الاكثرية البسيطة من اعضاء مجلس الشيوخ ال 81 فى ذلك اليوم على متابعة اجراء الاقالة، فسيكون مستقبل الزعيمة اليسارية التى استبعدت عن السلطة منذ 12 مايو، مرتبطا بجلسة تصويت اساسى مقرر اواخراغسطس.
فإما تقال وتفقد بالتالى حقوقها السياسية لمدة ثمانى سنوات، وإما تستعيد ولايتها التى تستمر حتى نهاية 2018.
ويعتبر معظم اعضاء مجلس الشيوخ والمحللين السياسيين اليوم أن الرئيسة المتهمة بالتلاعب بالميزانية العامة مع أن ما فعلته قام به اسلافها من قبل، ستخسر ولايتها. لذلك سيصوت 54 على الاقل من اعضاء مجلس الشيوخ ال 81 ضدها خلال هذا التصويت الاساسي.
و إذا ما أقيلت روسيف التى خلفت الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، فسيكون ذلك الفصل الاخير من حكم حزب العمال الذى استمر 13 عاما.
اعتداء على الدستور
اوصى مقرر اللجنة الخاصة السناتور انطونيو اناستاسيا الذى ينتمى إلى "الحزب الاشتراكى الديموقراطى البرازيلى"، ابرز الاحزاب المعارضة لروسيف (وسط يمين) الثلاثاء بمتابعة الاجراء مستخدما مفردات قاسية جدا.
وقال لدى تلاوة تقريره المؤلف من 441 صفحة أن "فداحة الوقائع المسجلة لا تترك أى شك حول وجود اعتداء فعلى على الدستور وليس مجرد تلاعب بالميزانية".
ومن المقرر أن يقتدى اعضاء اللجنة الخاصة الخميس بمقررهم ويصوتوا على متابعة الاجراء ب16 صوتا فى مقابل خمسة اصوات.
و إذا ما بقى نائب الرئيسة روسيف، ميشال تامر الذى حل محلها بالوكالة فى مايو الماضى فى السلطة حتى 2018، فستكون روسيف الرئيسة الثانية للبرازيل التى يقيلها البرلمان خلال 24 عاما، بعد الرئيس فرناندو كولور دو ميلو.
وكان تامر الذى تتهمه روسيف بأنه أعد "انقلابا برلمانيا" مدعوما من اليمين الذى لم يصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، قال أنه ينوى حضور قمة مجموعة ال 20 مطلع سبتمبر فى الصين، من دون صفة الرئيس "بالوكالة".
ويمارس نواب حزبه "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلي" ضغوطا من اجل تسريع التصويت النهائى ابتداء من 25 اغسطس.
وردا على الصحافة الاجنبية التى سألته اخيرا عما إذا كان يعتبر أن لديه العدد الضرورى من الاصوات للبقاء فى الحكم حتى 2018، اجاب "هذا ما يقولونه لي".
المرحلة النهائية
وسيرأس رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليواندوفسكى جلسة التصويت فى التاسع من اغسطس حول الاقالة. وستوجه مجموعة من رجال القانون الذين طالبوا باقالة روسيف فى 2015 الاتهام، اما الدفاع عن الرئيسة فسيتولاه وزير العدل السابق فى حكومتها ادواردو كاردوسو. وستتاح لكل طرف 48 ساعة لقديم لائحة من خمسة شهود كحد اقصى.
عندئذ يتحدد موعد الحكم النهائى ويتحول مجلس الشيوخ إلى محكمة.
وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قالت السناتورة اليمينية آنا اميليا (الحزب التقدمى) أن روسيف "تدفع على ما يبدو ثمن اخطاء حزب العمال".
وتعتبر هذه السناتورة، العضو فى اللجنة الخاصة للاقالة أن اتجاه الريح قد تغير وان زمن اليسار وحزب العمال انتهى لان هذا الحزب لم يتمكن من الحفاظ على تحالفاته السابقة مع مختلف الاحزاب السياسية.
ومع اسوأ كساد اقتصادى فى السنوات الثمانين الماضية، وحكومة وحزب تلطخا بفضيحة الفساد الكبيرة لشركة بتروبراس النفطية وبرلمان كان يقاطعها، خسرت الرئيسة روسيف شعبيتها وفقدت هامش المناورة على ما يبدو.