قالت وزارة العدل الأمريكية أن شرطيا يعمل فى تأمين وسائل النقل فى العاصمة واشنطن اعتقل أمس الأربعاء 3 أغسطس بتهمة محاولة توفير دعم مادى لتنظيم داعش وهو أول فرد من سلطات إنفاذ القانون يواجه مثل هذا الاتهام.
وأظهرت سجلات محكمة أن الشرطى نيكولاس يانج (36 عاما) الذى يقيم فى فيرفاكس بولاية فرجينيا أرسل فى يوليو تموز رموزا لبطاقات هدايا بقيمة 245 دولارا لمخبر تابع لمكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي).
وكان المقصود إرسال بطاقات الهدايا إلى حسابات على برامج تواصل على الهواتف المحمولة يستخدمها ت داعش لتجنيد متابعيه. وكان يانج يعتقد أن المخبر الذى كان يراسله أحد معارفه ويعمل مع التنظيم المتشدد.
ووفقا لمذكرة قدمت للمحكمة الجزئية فى فرجينيا يوم الثلاثاء (2 أغسطس آب) فإن يانج الذى يعمل فى هيئة النقل منذ 2003 كان يخضع لمراقبة سلطة إنفاذ القانون الاتحادية الأمريكية منذ 2010.
وقالت هيئة النقل أن يانج أقيل من وظيفته فور اعتقاله أمس الأربعاء.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادى أن يانج (36 عاما) هو أول شخص فى سلطات إنفاذ القانون يتهم بمحاولة تقديم دعم مادى لمنظمة إرهابية محددة.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات تتعلق بت داعش لأكثر من 90 شخصا منذ عام 2014.
ووفقا لسجلات المحكمة لم يكن ليانج محام حتى بعد ظهر أمس الأربعاء.
وقال جوشوا ستوف المتحدث باسم مكتب الادعاء العام فى إيسترن فرجينيا أن يانج لم يشكل تهديدا لركاب القطارات أو الموظفين خلال السنوات الست التى خضع فيها للمراقبة.
وبحسب ما جاء فى المذكرة القضائية التقى يانج فى 2014 بعميل سرى لمكتب التحقيقات الاتحادى عدة مرات باعتباره أحد الراغبين فى الانضمام لت داعش وقدم النصح للمخبر حول كيفية تفادى سلطات إنفاذ القانون عندما يغادرالولايات المتحدة للانضمام إلى التنظيم المتشدد.
وجاء فيها أيضا أن يانج أرسل رموز بطاقات الهدايا بعدما قال له المخبر أن الجماعة تحتاج لمساعدته فى إنشاء حسابات محادثة على الهواتف المحمولة ثم تعهد بتغطية تحركاته.
وقال بول ويدفيلد المدير العام لهيئة النقل أن شرطة هيئة النقل أبلغت مكتب التحقيقات الاتحادى عن هذا الشخص وعملت مع الجهات الاتحادية طوال مراحل التحقيق.
ووصف المزاعم بحق يانج بأنها "مقلقة للغاية."
ووفقا للمذكرة القضائية سافر يانج إلى ليبيا عام 2011 لمساعدة المعارضين فى الإطاحة بمعمر القذافي.
وقالت وزارة العدل أنه ناقش فى نفس العام مع مخبرين سبل تهريب أسلحة إلى داخل المحكمة الاتحادية فى مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا والتى مثل أمامها فى وقت لاحق أمس الأربعاء.