ذكرت صحيفة بلفاست تليجراف، البريطانية، الأربعاء، أن فريق المحاماة الموكل عن عائلة الشاب الأيرلندى الذى ينتمى إلى أصل مصرى، إبراهيم حلاوة، يتجه لتقديم طلب رسمى بالعفو الرئاسى عنه.
يذكر أن حلاوة الذى تم القبض عليه خلال اقتحام الإخوان مسجد الفتح عام 2013، وكان فى الـ17 من عمره حينئذ، حيث وجهت إليه ضمن آخرين، اتهامات بإثارة العنف والشغب والتخريب.
وتم القبض على حلاوة وأخواته الثلاث أثناء اشتراكهم بتظاهرات الإخوان لكن تم إطلاق سراح أخواته. وتصر عائلته على أنهم تواجدوا فى المكان بالصدفة وحاولوا وقتها البحث عن ملجأ بعيدا عن المتظاهرين حيث لجأوا إلى المسجد.
وفيما تم رفض طلب البرلمان الأيرلندى بإطلاق سراح الشاب حيث علق مجلس النواب فى مصر على الطلب بأنه يمثل تدخلا فى شئون القضاء المصرى، فإن دراج مكين، محامى حلاوة، قال إن موقف البرلمان المصرى لا أساس قانونى له. مضيفًا "موقف البرلمان لن يؤثر على الطلب الذى سنقدمه للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى له السلطة النهائية فى القضية".
وأصدر مجلس النواب، الأحد الماضى، بيانًا للرد على بيان نظيره الأيرلندى، وصف فيه "حلاوة" بأنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وأشار إلى أن الشاب كان ممن تم القبض عليهم فى هذه الأحداث، وقد أحيلوا إلى القضاء المصرى، وتم التحقيق معهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، وأصبح أمرهم والتحقيق معهم، وما يصدر فى شأنهم من قرارات حبس أو احتجاز موكول بالسلطة القضائية التى يقوم عليها قضاة عدول.