قالت الشرطة التايلاندية الخميس، إن خطة جديدة ستمكنها من مراقبة مكالمات هاتفية فى القضايا التى تتعلق بالأمن الوطنى عرضت على مجلس الوزراء للموافقة عليها فى خطوة أثارت قلق الجماعات المدافعة عن الحقوق.
وتهدف الخطوة إلى إعطاء الشرطة سلطة التنصت على الاتصالات عن طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1934. وهذا هو أحدث إجراء أمنى تتخذه الحكومة العسكرية التى تولت السلطة بعد انقلاب عام 2014.
وقال ديتشنارونج سوتيتشارباناتشا المتحدث باسم الشرطة لرويترز "وافق اجتماع مجلس الوزراء من حيث المبدأ على السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية فى القضايا الجنائية."
وقال مسؤول بارز بالشرطة على صلة بتعديل القانون طلب عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مصرحا له بالحديث للإعلام أنه يتعين على الشرطة التى تسعى للتنصت على الاتصالات طلب إذن من المحكمة.
وأضاف أن القضايا التى ستتأهل لاستخدام هذا الإجراء هى المتعلقة بالجرائم وبالأمن الوطنى والإساءة للملك والجرائم العابرة للحدود.
ووصف سوناى فاسوك الباحث التايلاندى لدى هيومان رايتس ووتش ذلك الأمر بأنه مزعج.وقال "الفكرة مزعجة للغاية نظرا لاستخدام السلطات التايلاندية بلا هوادة وبشكل عشوائى للاتهامات الأمنية." وأضاف "يتعين اتخاذ خطوات لمنع إساءة استخدام المراقبة."
ولكن ديتشنارونج قال إن القانون لن يساء استخدامه وإنه يحتاج لموافقة محكمة لتنفيذه.