ميركل تقرر مراقبة الإنترنت وتسجل حسابات اللاجئين على المواقع الاجتماعية

قالت صحيفة راثون المكسيكية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررت مراقبة الانترنت للحد من التهديد الإرهابى عبر الشبكات الإجتماعية لألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميركل أعلنت فى ظل تدابير مكافحة الإرهاب ، أن الشرطة الألمانية ستقوم بتسجيل أرقام هواتف والحسابات الشخصية على المواقع الإجتماعية لجميع اللاجئين فى ألمانيا، وذلك لإجراء فحوص أمنية للحد من الإرهاب فى البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يثير الجدل فى البلاد وانقساما بين مناقشة السلامة العامة والحد من الإرهاب والحق فى الخصوصية، على الرغم من ان المادة 2 من الدستور الألمانى لعام 1940 لم يمنع ذلك.

وأضافت الصحيفة أنه من بين الإجراءات التى يتم درسها هو تعيين 15000 شرطى إضافى للحد من الإرهاب حتى عام 2020 ، وتركيب كاميرات فى الأماكن العامة ، وإنشاء هيئة مخصصة لمكافحة جرائم الإنترنت والاتجار بالأسلحة القتالية فى وسط السوق السوداء.

وعلى الرغم من أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدافع دائما عن سياسة الأبواب المفتوحة إلا أنها بدأت اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين باقتراب انتخابات سبتمبر 2016 التى سيتحدد فيها مستقبلها السياسى.

ازدواجية الجنسية
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى أعلن فيه وزير داخلية ألمانية عن تدابير مكافحة الإرهاب والتى منها إلغاء ازدواجية الجنسية ، أكد زيجمار غابريل، نائب المستشارة ميركل، ورئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى أنه يستبعد أن يوافق حزبه على إلغاء ازدواجية الجنسية.

وأكد أن الإقدام على هذه الخطوة سيكون "رسالة خاطئة تماما" مضيفا أن من يضع على سبيل المثال الأتراك الذين يعيشون فى ألمانيا منذ عقود فى دائرة الاشتباه العام "يلعب بدون قصد نفس لعبة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والتى مفادها أن من ليس معى فهو ضدى".