فى إطار سياستها لدمج اللاجئين , دعت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل "كبار المديرين التنفيذيين من الشركات الألمانية الكبرى لعقد اجتماع قمة يوم 14 سبتمبر في مكتب المستشارية في برلين وذلك للوصول إلى رؤية أفضل لإدماج للاجئين في سوق العمل .
وحثت ميركل الشركات الكبرى في البلاد على بذل مزيد من الجهود من أجل إنجاح عملية إدماج اللاجئين في سوق العمل، داعيةً إلى اجتماع خاص لهذا الغرض، فيما أنتقد نائبها سياسة المستشارة ودور الشركات الكبرى.
واعتمدت ألمانيا يوليو الماضى قانونا غير مسبوق ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم بما في ذلك حقهم في العمل، وذلك بعد وصول عدد قياسي منهم إلى البلاد العام الماضي.
وهذا النص الذي اعتمده مجلس النواب، هو الأول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتا طويلا في طرح نفسها بوصفها بلد هجرة.
وكانت الخطوط العريضة لهذا القانون معروفة منذ نهاية أبريل الماضي . ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الآن فصاعدا، تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم بهدف توزيعهم على الأراضي الألمانية على نحو أفضل، ومنع ظهور أحياء مهمشة. وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء إلى عقوبات.
ولن تمنح ألمانيا حق الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهودا كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية. كما أنها ستحجب المنافع عن الممتنعين عن الاندماج.
وينص القانون على أن "تعلم اللغة ضروري أيضا لإقامة موقتة" في هذا البلد. ويتضمن أيضا قسما مخصصا لعمل اللاجئين من أجل تسهيل عملية توظيفهم.
وحتى الآن لم يكن من الممكن لطالبي اللجوء الحصول على وظيفة، إلا إذا لم يتقدم إليها أي مواطن ألماني أو من الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا الحظر سيتم رفعه لمدة ثلاث سنوات.
وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة إلى حين انتهاء مدة تدربهم حتى يتمكنوا من العثور على عمل. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الآونة الأخيرة من أن "من يقطع تدريبه يفقد إقامته، وبالتالي الحق في البقاء بألمانيا".