ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، إن جهات فى الشرطة الإسرائيلية عارضت القانون الجديد الذى يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو طرحه لمنع تسجيل محادثات والتجسس على المكالمات الهاتفية دون موافقة الطرفين.
وقال مسئول رفيع فى الشرطة الإسرائيلية، إن الشرطة ستعارض هذا القانون بكل الطرق الممكنة، مضيفا: "هذا قانون لن يمس بحقوق المدنيين فقط وإنما سيوجه ضربة قاصمة لمحاربة الجريمة".
وأوضح مصدر مقرب من نتانياهو، للصحيفة العبرية، إنه سيتم استثناء الشرطة من القانون، وأن الشرطة لا تتخوف من المس بالتنصت، لكنها تتخوف من امتناع الشهود عن تسجيل أدلة.
وقال ضابط رفيع فى قسم الاستخبارات فى الشرطة، إن الكثير من التحقيقات التى أجرتها الشرطة، والمعروفة جيدا فى السنوات الأخيرة بدأت بتسجيلات وصلت إلى محطة الشرطة.
فيما أشار ضابط رفيع آخر فى وحدة "لاهف 433" إلى "أن المحقق الذى يتسلم شكوى من شخص آخر يميل إلى عدم إبداء أهمية كبيرة لها لأنه يمكن أن ينبع الأمر عن تصفية حسابات، لكن تسلم تسجيل فى الموضوع يغير الوضع تماما".