قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن فرنسا تسعى لوقف التمويل الأجنبى للمساجد فيها فى محاولة للحد من التطرف.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أنه بعد ثلاث هجمات إرهابية خلال العام والنصف الماضية، أجبر غضب الرأى العام الحكومة الفرنسية على الرد. لكن أحد المقترحات على وجه التحديد تسبب فى جدل كبير، وهو ما يتعلق بإغلاق مساجد بعينها ووقف التمويل الأجنبى لها.
ففى أواخر الشهر الماضى، وبعد هجوم نيس، دعا رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس إلى حظر صريح للتمويل الأجنبى للمساجد لفترة محددة. وبعدها بأيام أعلن وزير الداخلية برنار كازفينو أن إجراءات محددة بشكل أكبر قد تم اتخاذها بالفعل. وقال إنه منذ ديسمبر الماضى، تم إغلاق 20 مسجدا سلفيا.
وأشار الوزير خلال حديث للصحفيين بعد لقاء مع قيادات مسلمة إنه لا يوجد مكان فى فرنسا لهؤلاء الذين يدعون إلى الكراهية ويحرضون عليها فى قاعات الصلاة أو فى المساجد. لكن القضية بالنسبة للكثير من المسلمين الفرنسيين هى الربط الضمنى فى كلامه، وأن المساجد أماكن يتحول فيها الإرهابيون نحو التطرف.
وقال مروان محمد مدير أحد المراكز لمواجهة الإسلاموفوبيا فى فرنسا، إن هذا يعطى فكرة بأن المساجد لها صلة بالإرهاب. وهناك حوالى 2500 مكان للصلاة فى فرنسا، ليست مصنفة جميعا كمساجد. وبحسب موقع فرانس 24، فإن 120 فقط مرتبطة بالسلفية الراديكالية.
وعلى الرغم من الجدل الذى أثارته مسألة المساجد التى تحصل على تمويل أجنبى خلال فصل الصيف، لاسيما من قبل حزب الجبهة الوطنية المنتمى لليمين المتطرف، فإن الكثير يتساءلون عما إذا كان هذا الأمر شائعا كما يقدم، لاسيما فى بلاد اضطرت لإنشاء بنية تحتية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ التسعينيات.
وبحسب أحد التقارير الصادرة من البرلمان الفرنسى الشهر الماضى، فإن نصيب الأسد من التمويل للمساجد الفرنسية الجديدة يأتى من تبرعات فردية فى فرنسا، وليس من قبل حكومات أجنبية.
وتشير نتائج التقرير إلى أن أغلب التمويل الأجنبى الذى وصل بالفعل جاء من المغرب والجزائر واللتين أرسلتا 6 مليون و2 مليون يورو على التوالى هذا العام.