أعلن مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي دعمه لرؤساء بلديات فرنسية حظروا لباس البحر الإسلامي "البوركيني" الذي يغطي كامل أنحاء الجسد.
وقال فالس في في مقابلة مع صحيفة "لابروفانس" "أنا أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام".
وتابع "أنا أؤيد أولئك الذين اتخذوا قرارا" بمنع لباس البحر الإسلامي "إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع عيش مشترك (لا مكان فيه) لدوافع سياسية خفية."
واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن "الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون" خالية من المظاهر الدينية، مشددا على أن الـ"بوركيني" هو "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة.
وأضاف أن وراء الـ"بوركيني"، "هناك فكرة أن النساء فاسقات وأنه يجب أن يكن مغطيات بالكامل لهذا لا يتوافق مع قيم فرنسا والجمهورية مشددا على ضرورة "أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات.
وحتى الآن، اتخذت سبع بلديات فرنسية قرارا بمنع الـ"بوركيني" أو أعلنت عزمها على منعه واعتبر فالس أن مسألة منع لباس البحر الإسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم.
ودعا من جهة أخرى السلطات إلى التنفيذ الصارم لقانون "حظر النقاب في الأماكن العامة". كذلك دعا المرجعيات الإسلامية في فرنسا إلى اتخاذ موقف في هذا الاتجاه، وقال إن على تلك المرجعيات أن تمنع أيضا النقاب وأن "تدين الأعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة."
وتوجه رئيس الوزراء الفرنسي إلى المواطنين الفرنسيين المسلمين، فقال إنه يعود إليهم "وإلى مرجعياتهم وعائلاتهم والتزامهم الشخصي والمهني والاجتماعي أن يقولوا إنهم يرفضون الرؤية" المسيئة للإسلام.