بعد مرور ساعات قليلة، من طلب المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية فى فرنسا الاجتماع مع مسئولى الحكومة ووزير الداخلية برنار كازنوف على الاخص بشأن قضية البوركينى وإعتقال النساء التى ترتديه على شواطئ فرنسا، بعد اعلن المجلس عن غضبه العارم من إجبار الشرطة لسيدة على خلع البوركينى على شاطئ فرنسى، رد وزير الداخلية الفرنسى قائلاً " لفرنسا قوانين ومبادئ لا يحق لأحد أن يتخطاها مهما كان السبب، وأن الدولة الفرنسية معروفة منذ وقت طويل إنها علمانية وأن المعتقدات والتقاليد الدينة فى داخل الإنسان وليس فى العلن".
ومن ناحية أخرى قال كازنوف لا تدعو تلك المسألة تثير الضغينة بينكم وبين الأخرين، حيث إن اعتراض المدنين على تلك القضية يكمن وراء الرعب الذى يشعرون به والذى سببه لهم الهجمات الإرهابية، وأرى أن تطبيق العلمانية التى هى أساس الدولة ليس انتهاكا لحقوق أحد.
ويشار إلى أن المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية كان قد طلب اليوم الأربعاء اجتماعا "طارئا" مع الحكومة فيما يحتدم الجدل فى البلاد على خلفية قرار حظر لباس البحر الاسلامى (البوركينى) فى عدة مدن ساحلية فرنسية، وعبر المجلس عن "قلقه ازاء المنعطف الذى اتخذه النقاش العام" حول لباس البحر الإسلامى كما أعلن رئيسه أنور كبيبش فى بيان. وقال "امام الخوف المتزايد من وصم المسلمين فى فرنسا" يطلب المجلس "لقاء طارئا" مع وزير الداخلية برنار كازنوف.
كان نشر صور لامرأة محجبة تنزع قميصها فى حضور شرطيين على شاطىء نيس جنوب شرق فرنسا قد أثار احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعى الأربعاء وجدد الجدل بشأن منع لباس البحر الإسلامى (البوركينى) فى عدد من المدن الفرنسية