أصدرت أعلى محكمة إدارية فى فرنسا اليوم الجمعة حكما بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامى الذى أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حين صدور حكم نهائى.
وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زى البحر الشرعى فى بلدة فيلانوف لوبيه المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.
ويمكن بموجب النظام القضائى الفرنسى اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطى المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم فى القضية المنظورة. (