يلتقى وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف اليوم الاثنين بمسئولى المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية، والمعنين بشئون المسلمين فى فرنسا، لمناقشة ما صدر الأيام الأخيرة من قرارات لحظر اللباس الشرعى للبحر على بعض الشواطئ الفرنسية، إلى جانب تعدى الشرطة على المسلمات سواء بطردهن من الشاطئ أو اعتقالهن أو إجبارهن على خلع لباس البحر.
ووفقاً لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، فإن وزير الداخلية لا يوافق على إصدار قانون بحظر البوركينى، وأن خلال لقاء اليوم من المتوقع إبراز العديد من الاتفاقات التى سوف يكون لها دور فى إرضاء الجانبين، وأن أول الخطوات هى تأهيل الأئمة وفرض الرقابة على الخطب التى تلقى فى المساجد، واعتقال كل من يحاول الإخلال بالأمن العام بأى عمل دريكالى.
وقال الوزير الفرنسى فى مقابلة مع صحيفة "لا كروا" نشرت أمس الأحد، إنه إذا كان العديد من الشخصيات اليمينية قد طالبت بإقرار قانون من هذا النوع، فإن الحكومة الاشتراكية "ترفض وضع قانون يتعلق بهذه المسألة لأنه سيكون غير دستورى وغير فاعل وسيثير كثيرا من العداوات كما ستكون له تداعيات قد يكون تداركها متعذرا".
