ذكرت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية أن وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود ستبلغ نظيرها الفرنسى برنار كازنوف خلال لقائهما اليوم برفض دعوات إلغاء اتفاقية الحدود بين بريطانيا وفرنسا، وأنها لن توافق على إعادة التفاوض على اتفاق الحدود بين البلدين.
ومن المقرر أن تلتقى رود مع وزير الداخلية الفرنسى فى وقت لاحق اليوم لإجراء محادثات حول مكافحة الإرهاب والأمن فى أعقاب سلسلة الهجمات الإرهابية التى ضربت فرنسا.
وبحسب (سكاى نيوز) فستتصدر قضية أمن الحدود محادثات الوزيرة فى أعقاب دعوات من سياسيين فرنسيين، يقودهم الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، لنقل إجراءات التفتيش على الحدود من كاليه إلى المملكة المتحدة.
وقال ساركوزى- الذى يأمل فى العودة إلى الرئاسة فى انتخابات العام المقبل- أنه يجب إغلاق مخيم المهاجرين ونقله إلى بريطانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية- لسكاى نيوز- "ما زلنا ملتزمين بالعمل معا لحماية حدودنا المشتركة فى كاليه والحفاظ على الضوابط". وأضاف "ان الحكومة الفرنسية أوضحت مرارا وتكرارا أن إزالة هذه الضوابط الحدودية لن يكون فى مصلحة فرنسا."
كان الرئيس الإقليمى لمقاطعة كاليه الفرنسية خافيير برتراند قد صرح أمس الاثنين أن المهاجرين فى كاليه الذين يأملون فى الحصول على حق اللجوء فى المملكة المتحدة يجب السماح لهم بتقديم طلبات فى فرنسا.
ودعا برتراند- فى تصريحات لشبكة (بى بى سى) البريطانية- إلى إجراء تغييرات فى اتفاق الحدود بين فرنسا والمملكة المتحدة التى من شأنها أن تسمح لطالبى اللجوء بتقديم طلباتهم فى فرنسا.
وأشار إلى أنه فى حالة رفض طلباتهم، سيتم ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وبموجب المعاهدة الثنائية الموقعة فى عام 2003، يتحقق مسؤولو الهجرة البريطانية من جوازات السفر فى كاليه، ويقوم نظرائهم الفرنسيون بنفس الشيء فى دوفر البريطانية.