صوت سكان هونج كونج اليوم الأحد فى أول انتخابات رئيسية منذ الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية فى عام 2014 التى شهدت دعوة الشباب الساخطين للاستقلال مما أثار التوترات مع حكومة الصين.
جاء التصويت لاختيار المجلس التشريعى المؤلف من 70 مقعدا الذى تأمل المعارضة المطالبة بالديمقراطية فى هونج كونج أن يحافظ لها على كتلة الثلث داخل المجلس فى مواجهة المنافسين المؤيدين لبكين والأفضل حشدا وتمويلا.
وعادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997 بموجب اتفاق "دولة واحدة ونظامين" الذى تعهد بالإبقاء على الحريات فى المركز المالى العالمى والقوانين الخاصة لمدة 50 عاما على الأقل لكنه أعطى السيطرة المطلقة لبكين.
ويمثل التطلع إلى الاستقلال والعداء لبكين فى المدينة الساحلية الجنوبية أحد أكثر القضايا السياسية المحلية الملحة بالنسبة للحكومة المركزية.
وتزداد التوترات بالنسبة لبكين لاسيما فى مطلع هذا الأسبوع مع اجتماع قادة مجموعة العشرين فى مدينة هانغتشو بشرق البلاد.
وتسيطر المعارضة فى هونج كونج الآن على 27 مقعدا فى المجلس المكون من 70 مقعدا مما يعطيها القدرة على عرقلة السياسات وبعض القوانين بما فى ذلك قانون ترى أنه يقيد الحريات.
ويحق لنحو 3.8 مليون ناخب من سكان هونج كونج البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة التصويت فى الانتخابات ومن المقرر إعلان النتيجة فى وقت مبكر غدا الاثنين.
وستكون النتيجة مؤشرا على المشاعر المناهضة للصين بعد نحو عامين من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع فى هونج كونج للمطالبة بالديمقراطية الكاملة من قادة الحزب الشيوعى الصينى.
ويدعو جيل الشباب الذى انضم للاحتجاجات علانية إلى الاستقلال الأمر الذى حذر البعض من أنه يعرض المستقبل الاقتصادى والسياسى فى هونج كونج للخطر.
ورفض قادة الصين المولعون بالاستقرار أى إمكانية للاستقلال بشكل قاطع.
وبشكل عام يدعم المسؤولون فى هونج كونج بكين ويحرصون على الإبقاء على اتفاق "دولة واحدة ونظامين" على الرغم من أن الأحداث الأخيرة بما فى ذلك احتجاز عدد من الناشرين على أيدى ضباط صينيين هزت الثقة فى التزام الصين بهذه الصيغة.
وقالت كارى لام أمينة السلطة التنفيذية فى هونج كونج للصحفيين وهى تدلى بصوتها "ربما تشعرون بخيبة أمل من حقيقة أن هونج كونج المدينة التى نحبها لا تحقق مزيدا من التقدم."
وأضافت "أدعوكم للتصويت لأن اللامبالاة لن تقودنا إلى أى مكان."
يرى كثير من السكان أن الاحتجاجات التى قادها الطلاب واستمرت 79 يوما عام 2014 نقطة تحول فى الوضع السياسى للمدينة على الرغم من أن بكين لم تقدم تنازلات.
ومنذ ذلك الحين انتقد كثيرون ما يرون أنه تدخل متزايد من بكين لقمع المعارضة والحريات المدنية.