قال المجلس الطبى البريطانى العام إن الأطباء المتوقع إضرابهم الأسبوع القادم قد يواجهون عقوبات تصل إلى الرفد، إذا ما أدى الإضراب عن العمل إلى تعريض المرضى للخطر، بحسب تقرير لصحيفة الإندبندنت اليوم الاثنين.
وقال المجلس فى بيان موجه للأطباء المبتدئين إن الخيار الأفضل هو عدم المشاركة فى عمل يتسبب فى قطع الخدمة الطبية، ويعد هذا النوع من الإضراب هو الأول فى تاريخ أطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حيث ينوى الأطباء سحب خدماتهم، بما فيها تلك فى الطوارئ، لمدة أسبوع كل شهر حتى نهاية العام.
وأضاف المجلس أن إعلان الإضراب قبل مهلة قصيرة لا يمكن تبريره، وسوف يبدأ الإضراب من 12 إلى 16 سبتمبر ويوم 5 و6 و7 و10 و11 أكتوبر، ويوم 14 إلى 18 نوفمبر ويوم 5 إلى 9 ديسمبر من 8 صباحًا إلى 5 مساءً.
وتختلف الرابطة الطبية البريطانية مع الحكومة حول بنود جديدة فى عقود الأطباء تتضمن العمل لسبعة أيام فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولكن قال المجلس الطبى البريطانى إن الأطباء مسئولون عن وضع المرضى فى مقدمة أولوياتهم وحمايتهم من الأذى بالرغم من حقهم القانونى فى الإضراب.
كما أكد المجلس إنه لديه صلاحيات التحقيق وعقاب الأطباء الذين يمتنعون عن أداء مهامهم أو يقصرون فيها إذا ما أدى هذا إلى إلحاق الأذى بالمرضى، معربًا عن قلقه على ثقة العامة فى الأطباء، ومطالبًا بعودة الأطباء للعمل أثناء الإضراب إذا ما طلب منهم ذلك بسبب مخاوف جادة على صحة المرضى.
وأضرب الأطباء ست مرات من قبل، ما أدى إلى إلغاء مئات إلى آلاف المواعيد مع المرضى وإلى إلغاء عدد من العمليات أيضًا، بحسب الإندبندنت البريطانية، واتهمت رئيسة الوزراء تيريزا ماى الأطباء مؤخرًا "بلعب السياسة".
أما الرابطة الطبية البريطانية فقالت إن الإضراب لا يمكن تجنبه لأن الحكومة تريد أن تفرض عقودًا رفضها الأطباء لأنها لا تنبئ بمستقبل جيد للمهنة أو لرعاية المرضى، ولكنها أكدت إنها ستدعو لإلغاء الإضراب إذا ما ألغت الحكومة خططها تلك.
