أعلنت محكمة "العدل الجمهورية" الفرنسية اليوم الاثنين أن كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى ستمثل أمام القضاء بتهمة الإهمال فى قضية تحكيم حين كانت وزيرة للاقتصاد، وتعد محكمة العدل الجمهورية المؤلفة من برلمانيين وقضاة هى الهيئة القضائية الوحيدة بفرنسا المخولة بمحاكمة أعضاء بالحكومة فى الاتهامات المنسوبة إليهم أثناء توليهم لمنصبهم.
وذكر مصدر قضائى أن محاكمة لاجارد من الممكن أن تمتد لعدة أيام حتى 20 ديسمبر، حيث تواجه عقوبة السجن لمدة سنة ودفع غرامة قدرها 15 ألف يورو.يذكر أن محكمة النقض الفرنسية، قد أيدت فى يوليو الماضي، إحالة مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد للمحاكمة بتهمة الإهمال فى قضية التحكيم الخاصة برجل الأعمال الفرنسى برنار تابي.
وردت محكمة النقض - فى قرارها الطعن الذى تقدمت به وزيرة الاقتصاد الفرنسية سابقًا بعد إحالتها فى ديسمبر إلى محكمة العدل الجمهورية بفرنسا المختصة بالجرائم التى يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء فترة وجودهم بالخدمة.وذكر صندوق النقد الدولى أنه واثق من رئيسته كريستين لاجارد، وأصدر بيانًا قال فيه: "لقد أطلعت الهيئة التنفيذية على أحدث التطورات المتعلقة بتلك القضية وتواصل الإعراب عن ثقتها فى قدرة المديرة الإدارية لتنفيذ مهامها بشكل فعال".
يشار إلى أن لاجارد تتهم بالإهمال الوظيفى خلال عملها بمنصب وزيرة الاقتصاد الفرنسية فى عام 2008 ؛ مما جعل الدولة تدفع، بناء على قرار من محكمة التحكيم، تعويضًا قدره 404 ملايين يورو إلى رجل الاعمال برنار تابي.وكان تابى باع فى عام 1993 حصته فى شركة "أديداس أ.ج." بوساطة بنك "كريدى ليونيه" الحكومى الذى وجه تابى ضده فيما بعد اتهامًا بالخداع أثناء تنفيذ شروط الصفقة، وطالب بتعويض خساراته.
وتعد كريستين لاجارد(60 عاما)- التى تم انتخابها لولاية ثانية فى فبراير الماضي- اول أمرأة تتولى قيادة صندوق النقد الدولى فى 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس - كان عقب تورطه فى فضيحة جنسية.