أمرت محكمة باكستانية تحاكم الرئيس السابق برويز مشرف، بسبب الهجوم الدامى الذى شنه جيشه على إسلاميين كانوا متحصنين فى المسجد الأحمر بإسلام أباد فى 2007، بمصادرة ممتلكاته.
ويتعرض مشرف الذى غادر باكستان فى مارس إلى دبى التى سيعود إليها لإجراء فحوص طبية، لملاحقات قضائية بسبب أربع قضايا تعود إلى 2007، ومنها دوره المفترض فى اغتيال منافسته بنازير بوتو وفرض حالة الطوارئ والتى توجه إليه بسببها تهمة "الخيانة العظمى".
وكان الأمام المتطرف عبد الرشيد غازى فى عداد حوالى مئة شخص قتلوا فى 10 يوليو 2007 خلال الهجوم على المسجد الأحمر فى إسلام أباد. كان ذلك المسجد مركزا للإسلاميين المطالبين بفرض الشريعة الإسلامية وإسقاط حكومة مشرف العسكرية.
وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال أحد محامى المسجد الأحمر طارق أسد إن "المحكمة... أصدرت الأمر اليوم بمصادرة ممتلكاته"، مضيفا أن "مرحلتنا المقبلة ستكون الضغط على وزارة الداخلية لإعادة مشرف حتى يتمكن من المثول أمام القضاء والرد على كل التهم الموجهة إليه".
وفى 1999، أطاح الجنرال مشرف رئيس الوزراء نواز شريف فى انقلاب لم تسفك فيه الدماء. واستقال فى 2008 ثم عاش فى المنفى. ولدى عودته إلى باكستان فى 2013 للترشح إلى الانتخابات، لم يسمح له بالترشح، واضطر منذ ذلك الحين إلى مواجهة عدد من الدعاوى القضائية.