أدلى ناخبون سويسريون، اليوم الأحد، بأصواتهم فى استفتاء وطنى يتعلق بسن قانون جديد والخاص بأجهزة الاستخبارات حيث يجيز لها اعتراض الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية، خصوصا فى وجود حالات التهديد الخطيرة.
وذكرت قناة (العربية الحدث) أن الشعب السويسرى يقوم بالتصويت كل ثلاثة أشهر حول مجموعة من المواضيع الأمنية المختلفة، وعادة ما تكون نسبة الامتناع مرتفعة.
وأشارت إلى أن التصويت انتهى رسميا الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الظهر أو فى المساء.
وأظهرت آخر استطلاعات الرأى أن 53%- 58% من السويسريين سيوافقون على القانون الجديد حول أجهزة الاستخبارات، الذى تؤيده الحكومة والبرلمان .. حيث لا يحق لأجهزة الاستخبارات السويسرية الآن سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، أو فى حال توافرها لدى سلطات أخرى.
ويتيح القانون الجديد منح أجهزة الاستخبارات وسائل إضافية لتعزيز الأمن من خلال تأمين مزيد من الحماية من الإرهاب والتجسس ومن الهجمات على البنية التحتية الحساسة.
ويشمل الاستفتاء، وهو الثالث فى سويسرا خلال العام الحالى، زيادة رواتب التقاعد وخفض استهلاك الموارد الطبيعية أيضا.