قالت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية اليوم الاثنين، إن المواطنون السويسريون قد صوتوا بـ" نعم" أمس الأحد خلال الإدلاء بأصواتهم فى استفتاء وطنى يتعلق بقانون يعطى الحرية بشكل أكبر لأجهزة الاستخبارات حيث يجيز لها اعتراض الاتصالات الهاتفية أو الالكترونية، خصوصا فى وجود حالات التهديد الخطيرة.
وأوضحت الصحيفة أن ثلثى الناخبين بنسبة (65%)، أيدوا القانون الاتحادى الجديد الخاص بأجهزة الاستخبارات، والذى يهدف إلى إحباط الأعمال الإرهابية التى من المتوقع حدوثها، وذلك من خلال متابعة المكالمات التليفونية والنشاطات عبر شبكات الانترنت، والرقابة على سلوك المواطنين من خلال ما ينشروه على مواقع التواصل الاجتماعى ومتابعة ما يقوم به الموظفون فى العمل من خلال نشاطهم على المواقع الالكترونية.
ومن ناحية أخرى قالت الصحيفة، إنه يمكن للقانون أن يعرقل وصول أى اتصالات دولية مهما كانت مشفرة، وذلك فى حالات الشعور بالخطر الملموس، وأن هذا القانون يعد من أهم النظم المستخدمة فى إحباط الهجمات على البينية التحتية.