قدم الحزب اليسارى الحاكم فى السلفادور اقتراحا للكونجرس بالسماح بالإجهاض فى حالات الاغتصاب أو الحمل الخطر مما يعطى بارقة أمل للمطالبين بذلك.
وتشتهر السلفادور الواقعة فى أمريكا الوسطى بتشددها فى قوانين مكافحة الإجهاض حيث تواجه النساء اللائى يجرين عمليات إجهاض السجن لمدد تصل إلى 30 عاما.
وسيسمح الاقتراح الذى قدمه حزب جبهة فارابوندو مارتى للتحرير الوطنى أمس الثلاثاء بالإجهاض فى حالات الاغتصاب أو الاتجار بالبشر وعندما تكون حياة الحامل فى خطر أو عندما يكون الجنين مشوها بدرجة تجعل الحياة شديدة الصعوبة.
ولم تعلق الكنيسة أو الجماعات المحافظة بعد على مشروع القانون، ولإقرار القانون يحتاج الحزب الحاكم إلى 43 صوتا من 84 صوتا فى الكونجرس لونه. وليس للحزب سوى 31 مقعدا بالكونجرس.
وتقول الجمعية المدنية لإلغاء تجريم الإجهاض إن هناك 14 سيدة على الأقل محكوم عليهن بالسجن لمدد تزيد على 12 عاما بسبب الإجهاض ونحو 130 امرأة يواجهن إجراءات قانونية حاليا.