ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نحو 20 مليون سائح زاروا اليابان وأن البلاد تكافح من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين حيث تواجه نقص فى الغرف الفندقية مقابل الأعداد الكبيرة من الزائرين.
وتشير الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، إلى أن صناعة السياحة فى اليابان تشهد إزدهار يتجاوز التوقعات ويكسر الأرقام القياسية. وزار البلاد 19.7 مليون سائح أجنبى فى 2015، بزيادة حوالى 50% عن العام السابق له.
وبحسب بيانات منظمة السياحة الوطنية اليابانية، فإن ربع السائحين هم سياح صينيين، وهو ما يزيد عن ضعف العدد فى عام 2014. وهذه الأرقام تمثل دفعة اقتصادية نادرة لحكومة رئيس الوزراء شينزو أبى، الذى عملت حكومته على جذب مزيد من السائحين، من خلال عدة إجراءات بينهما تخفيف قواعد استخراج التأشيرة وتوسيع قائمة السلع المعفاة من الضرائب.
ويشير الخبراء إلى أن ضعف العملة المحلية شكل عامل جذب كبير، حيث ينظر الزائرين الأجانب إلى أنها ميزة للتمتع بسحر ذلك البلد الذى اشتهر قبلا بأنه باهظ التكاليف. وبحسب وكالة السياحة الرسمية فإن عائد السياحة العام الماضى سجل نحو 30 مليار دولار.
وقبل عامين، وضع رئيس الوزراء اليابانى هدفا لجذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020، حيث تستضيف طوكيو دورة الألعاب الأوليمبية، لكن مع تحقيق هذا العدد بالفعل فى 2015، فإن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح فى السنوات القليلة المقبلة.
ومع ذلك، فإن اليابان تكافح من أجل استيعاب حتى ثلثى هذا العدد، حيث تواجه نقص فى عدد الغرف الفندقية، فضلا عن عدم كفاية وكلاء السفر مما يتسبب فى طوابير طويلة من الزائرين فى المطارات. وقال شونبى فوجتا، الاقتصادى بمجموعة ميتسوبيشى "يو إف جيه" للبحوث والاستشارات: "إن نقص أماكن الإقامة قد يشكل مأزق إذا كانت اليابان تستهدف 30 مليون سائح".
وقال معهد أبحاث ميزوهو، التابع لأحد أكبر ثلاث مصارف فى اليابان، أن البلاد ستواجه نقص نحو 41 ألف غرفة فندقية باستثمارات قيمتها 4.9 مليار دولار، بإفتراض وصول عدد السائحين لـ25 مليون عام 2020.
وردا على هذه التوقعات خصصت وكالة السياحة اليابانية ميزانية بقيمة عشرات ملايين الدولارات لتجديد الغرف الفندقية القائمة وتعزيز معلومات الإجازة بمكاتب السياحة ودعوة الزائرين للأماكن البعيدة التى تتوفر فيها غرف فندقية.
