وافق البرلمان فى كوت ديفوار على مسودة جديدة لتعديل الدستور تقدم بها الرئيس حسن وتارا من شأنها تيسير شروط الترشح للرئاسة.
وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أعضاء البرلمان صوتوا بالأغلبية لصالح تبنى المسودة التى تلغى الحد الأقصى لعمر المرشح للرئاسة والذى بلغ 75 عاما.
كما شملت المسودة اشتراط أن يكون المرشح حاملا للجنسية الإيفوارية فقط وأن يكون أحد والديه إيفوارى المولد، بدلا مما اشترطته النصوص الدستورية السابقة من لزوم أن يكون كلا الوالدين حاصلين على الجنسية الإيفوارية.
من جانبها، أعربت أحزاب المعارضة فى كوت ديفوار عن رفضها للتعديلات الدستورية التى تبناها البرلمان.
يذكر أن أوتاوا قد واجه اتهامات بكونه أجنبيا قبل فوزه بانتخابات الرئاسة عام 2010 والتى أسفر فوزه فيها عن اشتعال أعمال العنف التى تسبب فى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.